أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً قام بدعوة وتحريض العامة وأهالي الموقوفين على التظاهر والتجمهر أمام وزارة الداخلية، فأصدرت بحقه حكماً تعزيراً بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. ووفقاً للناظر القضية فإن المدعى عليه قد وجهت له عدة تهم منها سعيه لشق الصف وزعزعة الوحدة الوطنية في المجتمع لإحداث الأرضية والأسباب التي بنيت عليها الفتنة في البلاد العربية ضارباً عرض الحائط أوامر الشرع الحنيف واستقرار المجتمع وتزامن حراكه مع معارضة إيران تدخل قوات درع الجزيرة. وتلك الجرائم بحسب المدعي العام هي: دعوة وتحريض العامة وأهالي الموقوفين على التظاهر والتجمهر أمام وزارة الداخلية، تشويه سمعة البلاد ونشر ذلك في وسائل الإعلام وفي الشبكة المعلوماتية، واشتراكه في تأسيس ما يسمى بـ (جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية) والتي تصف الدولة أعزها الله بالظلم والبطش والفساد وسلب حقوق مواطنيها والتشكيك في نزاهة واستقلال القضاء. كما قام المدعى عليه بوصف المحاكمات الشرعية بأنها غير عادلة، واتهم الدولة بأنها سبب في عمليات الإرهاب التي وقعت داخل البلاد وخارجها، ودعا إلى الخروج على ولي الأمر وتغيير السلطة والتحريض على المظاهرات تأسيساً على ما سموه بالجهاد المدني السلمي، وتأييد بيانات سابقة كانت قد دعت لمثل ذلك برغم ما صدر ما بشأنها من قرارات من هيئة كبار العلماء محرمة ومجرمة لها.