طالب خبراء في الموارد البشرية بتطبيق القرار الصادر من وزارة العمل، الذي ينص على أن المنشأة التي لديها 50 موظفًا وأكثر أن تقوم بتأهيل وتوطين مالا يقل عن 6% منهم للوظائف القيادية، وأن تكافأ المنشأة المدربة لكوادرها، وتخصيص برامج لتوثيق العلاقة بين الموظف وبيئة العمل. وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة سمير حسين عن ضرورة تفعيل القرار للمساهمة في زيادة التوطين خاصة أصحاب الشهادات العليا القادمين من برامج الابتعاث، وإيجاد نسب محددة على المستويات الإدارية والقيادية، وتتميز الوظائف القيادية باحتياجها للخبرات العالية، ونحتاج بالفعل إلى الاستثمار في الكوادر السعودية ما بعد التوطين، فوزارة العمل بدأت بالتوطين الكمي واتجهت الآن لتوطين الوظائف النوعية والقيادية وستطلق آلية لاحتساب مكافأة للمنشآت، التي توطن الوظائف ذات مرتبات أعلى من 8000 ريال للمساعدة في زيادة التوطين النوعي، وقد تلجأ بعض المنشآت إلى توظيف الكوادر السعودية على الوظائف الدنيا، ليتاح لهم توظيف الكوادر الأجنبية في موقع القيادة لرخص اسعارها عكس القياديين السعوديين الذين يطالبون بمرتبات كبيرة. ويضيف الدكتور خالد ميمني، عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، توطين الوظائف القيادية لابد لها من التدريب واكتساب الخبرات والتشجيع والحوافز، فبعض المنشآت وضعت حوافز للقياديين الأجانب لتدريب الكوادر السعودية، فإذا كان القائد سعودي الجنسية سيسهم بتوطين الوظائف، فيما تتجه بعض المنشآت بالتحايل على قرارات وزارة العمل بتوظيف الكادر السعودي بالمراكز القيادية فترة معينة، ومن ثم الاستغناء عنه، ولابد من الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإلزام كل المنظمات والمنشآت بتدريب وتأهيل الكوادر السعودية على الوظائف النوعية والقيادية، مشيرًا إلى أن معظم المنشآت بدأت بتوطين الوظائف القيادية التي تصل إلى 50% على حسب نوع المنشأة. ويؤكد أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني، أن توطين الوظائف القيادية أمر مهم جدًا ولابد من اتخاذ إجراءات كوضع برامج مخصصة لتوثيق العلاقة بين الموظف وبيئة العمل وجذب الموظف وخلق ولاءات لديه للاستمرار في العمل من خلال الحوافز والمزايا التي تقدمها بعض المنشآت في القطاع الخاص، والأخير لابد أن يقوم بتدريب وتطوير مهارات الكادر السعودي والرقي بمستواه حتى يصل إلى مستوى المسؤولية وقيادة المنشأة وإعطائه الثقة بالنفس في سبيل الوصول لتوطين الوظائف القيادية، مما يسهم بالقضاءعلى البطالة بنسبة 10% حسب نوع المنشأة أو المنظمة. ويضيف الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة أن الوظائف القيادية بالقطاع الخاص تمتاز بمهارات معينة وتحتاج كفاءات وكوادر مؤهلة، بالإضافة إلى الخبرات العالية، وبالتالي نلاحظ أن أكثر المنشآت السعودية لاتحبذ توطين المناصب القيادية في منشآتها لأن أغلب الكوادر السعودية لاتمتلك الخبرات الكافية والمهارات اللازمة لإدارة تلك المنشآت، ولذلك توجد صعوبة لتوطين تلك الوظائف، والحل هو تأهيلهم ومنحهم الجرعة الكافية من التدريب حتى يتقنوا الوصول إلى الوظائف القيادية، مما يخلق روح الولاء للوظيفة التي يشغلها مما يزيد توطين الوظائف بنسبة 15%، ويخفض نسبة البطالة، مشيرًا إلى أن الأسباب التي تعيق تلك الوظائف كثيرة من ضمنها ارتفاع أجور الموظفين القياديين السعوديين بسبب قلتهم وندرتهم وعدم وجود الوعي الكافي، بالإضافة لعدم توفر الثقة. من جهتها أرسلت «المدينة» للمركز الإعلامي بوزارة العمل بعض الاستفسارات عن «توطين الوظائف القيادية» منذ أسبوع ولم يصل الرد إلى الآن.