سجل تضخم الأغذية والمشروبات في السعودية أعلى نسبة ارتفاع بين دول الخليج في كانون الثاني (يناير)، بنسبة بلغت 2.1 في المائة، وفقا لما أظهره تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية". وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات في السعودية إلى 146.7 نقطة بنهاية الشهر الأول من هذا العام مقارنة بـ 143.7 نقطة في نهاية نفس الشهر من العام الماضي. ومجموعة الأغذية والمشروبات من أكبر مجموعات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في دول الخليج. وفي ظل فقدان أسعار النفط 50 في المائة من قيمتها في آخر ستة أشهر من العام الماضي، ومتوسط ارتفاع للريال السعودي نسبته 16 في المائة أمام عملات أكبر تسع دول عالميا، كان يفترض انخفاض أسعار السلع محليا، إلا أنها ارتفعت بنسبة فاقت جميع دول الخليج. وجاءت الكويت الدولة الثانية بين دول الخليج في نسبة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بلغت 1.4 في المائة، ليرتفع الرقم القياسي للمجموعة إلى 147 نقطة مقارنة بـ 144.9 نقطة بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. وجاءت البحرين ثالثة بـ 1.2 في المائة، ثم قطر والإمارات بأقل من 1 في المائة (0.2 و0.1 في المائة على التوالي). في عُمان جاء أداء أسعار الأغذية والمشروبات معاكسا لبقية دول الخليج حيث سجلت تراجعا بـ 1.5 في المائة، وأنهت المجموعة كانون الثاني (يناير) عند 104 نقاط مقارنة بـ 105.6 نقطة في الشهر المماثل من العام الماضي.على صعيد متصل، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام عملات بعض الدول المصدِّرة إلى المملكة وأكبر عملات دول عالميا ارتفاعات متفاوتة بنهاية كانون الثاني (يناير) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الريال أمام اليورو الأوروبي 20 في المائة ليسجل 0.2359 يورو، كما ارتفع سعره أمام الين الياباني 15 في المائة ليبلغ 31.5254 ين. وأمام الجنيه الاسترليني ارتفع الريال السعودي 9 في المائة، وأمام الدولار الأسترالي 13 في المائة والراند الجنوب إفريقي 3 في المائة والدولار الكندي 14 في المائة والكرون السويدي 27 في المائة والكرون النرويجي 24 في المائة. وتظهر البيانات الرسمية ارتفاع المعدل العام للتضخم في السعودية خلال كانون الثاني (يناير) 2.2 في المائة، والإمارات 3.7 في المائة، والبحرين 2.5 في المائة، والكويت 2.8 في المائة، وعمان 0.4 في المائة، وقطر 3.7 في المائة. وعدلت قطر بيانات التضخم باحتساب سنة الأساس بدءا من 2013 بدلا من 2007، وقامت بتغيير أوزان بعض المجموعات، لذا فإن نسب التغير السابقة هي للرقم القياسي بنهاية كانون الثاني (يناير) 2015 بناء على سنة الأساس 2013 مقارنة بالمتوسط السنوي للرقم القياسي لعام 2013. والتضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية. وحساب معدل التضخم يكون بقياس مستوى الأسعار لفترة ما ومقارنتها بفترة سابقة عادة تكون سنة.