وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على صدور عفو استثنائي، يشمل كافة سجناء القات، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، ويشمل شعبة السجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات. أوضح ذلك المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان بالنيابة ياسين بن أحمد القاسم، والذي بين أن الفرحة اكتست وجوه مئات النزلاء من مختلف الجنسيات المحكومين والموقوفين في قضايا القات بمظاهر البشر وعلامات الارتياح؛ ابتهاجاً بشمولهم بقواعد العفو الاستثنائي الصادر من صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز. وذكر المتحدث االرسمي أن الموافقة تشمل معاملة سجناء القات بما سبق من عفو ملكي، وهو أن يتضمن إطلاق سراح كافة المحكومين في قضايا القات بالإضافة إلى إعفائهم من الغرامات المطالبين بها فيما لا يتجاوز 100 الف ريال للغرامات الحكومية، أما الجمركية فيعفون بمقدار لا يتجاوز 500 الف ريال، أما الموقوفين فسيتم الاستعجال في إنهاء إجراءات محاكمتهم، وذلك في القضايا الواقعة قبل تاريخ 10 جمادى الأولى. ووفقاً لمدير عام الحقوق العامة بإمارة منطقة جازان علي بن حسن عقيل، فإن هذا العفو عن سجناء القات المحكومين بما في ذلك تهريب القات والترويج للمرة الثانية والذي يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قبل وزارة الداخلية، ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت اشراف امارة المنطقة، وقد صدرت توجيهات سمو امير المنطقة للجان العفو للبدء فورا لإنفاذه، مشيراً الى الآثار الايجابية المتوقعة للعفو الكريم نفسياً واجتماعياً على الكثير من النزلاء المستفيدين منه، والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة.