رغم كل التسهيلات التي باتت الدولة تمنحها للمرأة السعودية، ورغم الانتقال الجذري الذي حدث لها في خلال السنوات الأخيرة، إلا أنّ مشكلتها مع ولي الأمر مازالت قائمةً، الناشطة الاجتماعية نسيمة السادة أوضحت للـ"حياة" أنّ ولاية الرجل على المرأة تتم على مستويين إن تم اعتبارها كذلك: (الأول) يتمثل في الاعتبارات الذهنية الجمعية للمجتمع، أو الشخصية، سواء أكانت العائلة أو المرأة ذاتها؛ فالاعتقاد السائد أنّ الرجل يمثل السيطرة والتحكم والسلطة على كل امرأة، لا على أهله فقط، بحجة الدين والعادات. إلا أنّ ذلك أبعد ما يكون عن المقاصد الإسلامية العليا، كما يخضع الرجل للمعتقدات القبلية والعائلية البالية والمرسخة، والتي تحد من حرية المرأة وقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة. هذا بالنسبة للمستوى الأول، أما الثاني فيمكن تسميته بـ"النظامي"، الذي شرّع السلطة الذكورية الاجتماعية ورسّخها بأنظمة قيّدت المرأة، ومنحت الرجل السلطة للتحكم في حياتها وقراراتها، وذلك في غياب الحماية القانونية. وبينت الناشطة الاجتماعية أنّ هناك 10 نماذج للولاية منها: * نظام الأمن بالجامعة لا يسمح لأي من الموظفات أو الطالبات بالخروج من الجامعة قبل 12 ظهرًا إلا بموافقة ولي الأمر. * عند التسجيل في الجامعة يُطلب موافقة ولي الأمر. * دخول السكن أو الخروج منه يتطلب توكيلًا من ولي الأمر، حتى للأم فهو المخول الوحيد بإخراجها. * التنقل والسفر يتم بموافقة ولي الأمر وتصريحه. * حتى في الجانب الصحي فلا يوجد نظام يطلب من ولي الأمر الموافقة في حال إجراء جراحة، لكنهم يطلبونها في الواقع للخروج من أي مشكلة مستقبلية. تجدر الإشارة إلى أنّ المجتمع السعودي زخر بقصص سيطرة ولي الأمر على المرأة وتحكمه بها، والتي أسفرت عن تضررها ماديًّا ومعنويًّا، من ذلك منعها من الزواج، أو الاستحواذ على راتبها، أو التحكم في مسألة تنقلها وسفرها وهو ما تسبب بإيذاء للمرأة المطلقة والأرملة، وحرمانها من الميراث، وغير ذلك من القصص.