أكد هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن إطلاق وتدشين مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية للمجلس لتأهيله وفقًا للمتطلبات والتوجهات الأوروبية للحصول على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية لاعتمادها، وهو ما يتيح الاعتراف بكافة الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد داخل الاتحاد الأوروبي مما يسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق. وقال، خلال افتتاح مؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الأوروبي، بدعم وتعاون من وزارة التعاون الدولي بحضور السفير جميس موران رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وتوماس فالكون رئيس المنظمة الأوربية للاعتماد، موضحا أن تطبيق مشروع التوأمة ستحصل به المنتجات المصرية على شهادات الاختبار والفحص المعتمدة عالميا في وقت أقل وتكلفة منخفضة عن ما كان عليه من قبل، كما سيتيح إعداد وتهيئة دخول مصر في أنشطة التبليغ. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتقديم دعم فني إضافي لاستكمال بناء القدرات المؤسسية للمجلس والتي تؤهله لاستيعاب مجالات جديدة وأعداد إضافية من الجهات المتقدمة للاعتماد، خاصة بعد تجديد الاعتراف الدولي للمجلس حتى عام 2017 من منظمتي الاعتماد العالميتين بالإضافة إلى إدخال مجالات اعتماد جديدة لتلبية احتياجات السوق المصري. وأشار الدسوقي إلى أن المجلس سيتواصل مع المنتجين والمصدرين المصريين لزيادة معرفتهم بمقتضيات السوق الأوروبي والخطوات التي يمكن اتخاذها لوصول منتجاتهم إلى مختلف أسواق الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال تقديم شرح واف للعديد من الموضوعات المتعلقة بتوجهات المنظمة للسوق الأوروبية والخطوات التي يمكن من خلالها تسهيل عملية التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.