دعا مختصون سعوديون إلى إيلاء موضوع نقل التقنية الكورية الجنوبية إلى المملكة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ما يتعلق بالتقنية في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوطين تلك التقنية في المملكة. وطالبوا بأهمية تدريب الكوادر الوطنية الشابة في هذا الشأن. بداية أوضح عبدالرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية أن العلاقات الاقتصادية السعودية – الكورية ليست وليدة اللحظة فهي تمتد لعقود طويلة. وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سجل تطورا كبيرا في السنوات الماضية، معتبرا زيارة الرئيسة الكورية للمملكة تعطي دفعة قوية للعلاقات في جميع المجالات، وأضاف أن دخول الشركات الكورية للمملكة يعود لسنوات طويلة، حيث تعمل تلك الشركات في مجال المقاولات وكذلك قطاع البتروكيماويات، مؤكدا أن هناك نموا كبيرا في الميزان التجاري بين الطرفين، متوقعا استمرار النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، خصوصا أن الزيارة الرسمية للرئيسة الكورية للمملكة تعطي زخما قويا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكر أن الشركات الكورية تنفذ العديد من المشاريع في المملكة، سواء لشركة سابك أو مع الدولة وكذلك مع سكة الحديد، معتبرا دخول الشركات الكورية للسوق السعودي يعني الكثير بالنسبة للاقتصاد الكوري، لاسيما أن تلك المشاريع بمئات الملايين من الريالات، ما يعزز الميزان التجاري بين الطرفين، مبينا أن كوريا على غرار اليابان لا تمتلك موارد طبيعية، وإنما تركز على المجالات التقنية والكوادر البشرية، فهي تمتلك كوادر بشرية على كفاءة عالية في العديد من المجالات، ما يؤهلها للدخول في الكثير من الأسواق العالمية. وأوضح الدكتور عبدالرحمن الربيعة رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية أن الاتفاقية الموقعة بين المملكة وكوريا، فيما يتعلق بتطوير البناء المشترك للقدرات البشرية تمثل تحولا إيجابيا بين البلدين، مشددا على ضرورة توطين التقنية الكورية في المملكة، باعتبارها أمرا حيويا للاستفادة من التطور التكنولوجي الكوري، لافتا إلى أن عملية استيراد التقنية ليست في صالح الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، وبالتالي فإن المرحلة الحالية تستدعي إيقاف استيراد التقنية وتوطينها من خلال نقلها إلى الكوادر البشرية السعودية، مؤكدا أن الاتفاقية ستكون ذات أثر كبير في المرحلة القادمة. وأضاف أن الشركات الكورية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع سواء في قطاعات الطاقة أو الإنشاءات أو البتروكيماويات، وبالتالي فإن عملية استمرار قطع الغيار من الخارج ليس مطلوبا في المرحلة القادمة، متسائلا لماذا لا يتم تصنيع تلك القطع في المملكة، من خلال استيراد التقنية الكورية وإنشاء مصانع قادرة على إنتاج هذه القطع في المملكة، ما يسهم في توطين هذه التقنية من جانب وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي من جانب آخر، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني. وطالب بضرورة إنشاء شركات مشتركة كورية – سعودية في مجال الصيانة والتشغيل، بحيث تستفيد الشركات السعودية من الخبرة المتراكمة التي تمتلكها الشركات الكورية في هذا المجال، ما يؤسس لنشوء شركات كبرى قادرة على تنفيذ الكثير من المشاريع ذات العلاقة بقطاع الصيانة والتشغيل، مشددا على ضرورة دخول القطاعين الحكومي والخاص في عملية نقل التقنية وتأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات الكورية في الفترة القادمة، لافتا إلى أن القطاع الخاص بدون دعم القطاع العام لن يكون قادرا على تحقيق الكثير من الإنجازات، فالدولة بما تمتلكه من قدرات مالية ستمهد الطريق أمام الوصول لمرحلة نقل التقنية للمملكة و توطينها على غرار الكثير من التقنيات التي تم نقلها في السنوات الماضية.