وقعت السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة لتحلية المياه، اتفاقيتين مع شركتي بوسكو ودوسان الكوريتين في مجالي تصنيع السيارات وقطع الغيار والخدمات الهندسية وتحلية المياه. وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم؛ محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن المؤسسة تنتهج في خططها الاستراتيجية والتشغيلية إلى التعاون مع الجهات ذات الاختصاص محلياً وعالمياً، لاسيما أن المؤسسة رائدة في مجال صناعة وتقنية التحلية، وذلك بهدف التكامل بين الخبرات المتراكمة بين الطرفين في المجالات البحثية التي تساعد على تطوير تقنيات التحلية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التشغيلية في شتى المجالات وبطرق علمية. وأضاف أن شركة دوسان من الشركات التي لها بوادر سابقة في مجال التعاون والتطوير التقني، وسعت إلى التعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتحقيق نتائج بحثية مثمرة في مجالات تطوير تقنيات تحلية المياه وإنتاج الطاقة وتوطينها في السعودية. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية متناغمة مع استراتيجيات المؤسسة التي من بينها تطوير صناعة التحلية محلياً، وتنويع مصادر الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وترشيد كمية استهلاك الوقود الأحفوري، عبر بناء محطات جديدة بتقنيات حديثة ذات كفاءة واعتمادية عالية. وأضاف آل إبراهيم أن معهد أبحاث التحلية فتح أبوابه لخدمة الإنسانية عامةً والمملكة خاصة في عملية مواكبة ومتابعة كل جديد في صناعة تحلية المياه وتنقيتها وتطويرها وتحسين كفاءتها، كما طورت تقنيات النانو وحصد براءات الاختراع في هذا الاتجاه. من ناحيته، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالرحمن الزامل؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، أن اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة والجانب الكوري ستلعب دور المحفز الرئيس في تطوير الاستثمارات في السعودية وكوريا، مبيناً أن القطاع الخاص يحتاج إلى المساندة السياسية والمالية من الجانب الحكومي لتغطية أي مخاطر قد تأتي في ذهن الجانب الكوري. وأوضح أن قيام الاستثمارات العامة في الدخول في إقامة مشروع صناعي في السعودية، سيعطي حافزا للكوريين للدخول باستثمارات وصناعات في المملكة. وبين أن القطاع الخاص سيأخذ ثقة كبيرة لدخول الدولة في مثل هذه المشاريع الكبيرة، مبيناً أن هذا التحالف سيكون له دور كبير في ضخ الكثير من الاستثمارات على الجانبين، مشيراً إلى أن كل هذه الاستثمارات ستكون مبنية على أسس اقتصادية ومالية صحيحة، وهي ليست مشاريع تنموية فقط للإعانة أو المساعدة، وهي حقيقة مستندة على معايير الشركات الخاصة نفسها، موضحاً أنها ستشترك في المشاريع العملاقة التي نحن في حاجة إليها. وأضاف أنه بالنسبة إلى تحلية المياه سيكون لها الشيء نفسه، وهي ستغطي الكثير من الخدمات والقطاعات الأخرى، وتقدم من خلالها الأفكار حول الاحتياجات التي يمكن تصنيعها في السعودية. أمين صندوق «الاستثمارات» وممثل شركة بوسكو الكورية، يوقعان اتفاقية شراكة في المجالات الصناعية والهندسية. وحول حجم الاستثمارات، قال: لا أستطيع أن أتوقع حجم الاستثمارات، فيما أشار إلى أن هناك توجها كبيرا للتعاون مع كوريا، وستكون عاملا رئيسا لمزيد من التعاون. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم التيسان؛ مدير عام معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، أن الاتفاقية البحثية مع الجانب الكوري تعدّ من المشاريع الحيوية، حيث إن المعالجة الأولية لمياه البحر تعتبر خط الدفاع الأولي لوحدات التحلية بالأغشية لمعالجة التغيرات البيئية لمياه البحر من ظهور المد الأحمر وخلافه. ولفت إلى أن معهد الأبحاث دائماً ما يسعى إلى بناء التعاون مع الشركات المعروفة في السوق العالمية، خاصة في دراسة أحدث الطرق لنظم التحلية، وذلك في ضوء إمكانيات المعهد المتقدمة وما يتوافر فيه من تجهيزات وإمكانيات مدعاة إلى التعاون معه في مجال البحث العلمي والتطبيقي والتشغيلي المتعلقة بالتحلية التي مكنت مؤسسة التحلية من مواصلة حصد الإنجازات العالمية. يذكر أن الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع شركة دوسان الكورية، تتعلق بدراسة عدة طرق من المعالجة الأولية لوحدات التنقية الرملية، وتقييم المعالجة الأولية بالأغشية الدقيقة بتركيبات هندسية وكيميائية مختلفة، فيما سيتم اختيار الأفضل أداءً منها، ثم العمل على تغذية وحدات التناضح العكسي من المياه المعالجة الأولية الأمثل سواء كانت رملية أم أغشية دقيقة. وتعد شركة بوسكو من الشركات الرائدة في عديد من المجالات مثل صناعة الحديد الصلب، وإنشاء مصانع البتروكيماويات، وتخطيط البنية التحتية والتطوير، وإنشاء المباني التعليمية والسكنية والتجارية والهندسة والبناء والتشييد، وتصميم وإنشاء الطرق وسكك الحديد، وتحلية ومعالجة المياه. كما أن لدى الشركة سجلا مميزا في مشاريع الطاقة وإنشائها بجميع أنواعها، وفي مجال تقنية المعلومات والمشاريع الكيميائية؛ حيث إن الشركة تمتلك أحدث مراكز الأبحاث والتطوير.