قالت منظمة الشفافية الدولية الأربعاء إن سوق العقار اللندني -الذي يعيش طفرة- أصبح "جنة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي". وأضافت المنظمة، التي تحارب الفساد على المستوى الدولي،أن العاصمة البريطانية أصبحت ملاذا للأموال المهربة عبر العالم، مشيرة في تقرير أصدرته إلى أنها استندت في هذه النتيجة على بيانات مصالح التسجيل العقاري ووحدة محاربة الفساد في الشرطة البريطانية المعروفة باسم سكوتلانديار. وأحصتالشفافية الدولية36 ألفا و342 عقارا في لندن مساحة مجموعها 3.6 كيلومترات مربعة تملكها شركات مسجلة في ملاذات ضريبية توفر لها كل الضمانات لإخفاء الهوية الحقيقية لملاك هذه العقارات، ويقصد بالملاذات الضريبية دول عادة ما تكون صغيرة المساحةتوفر سلطاتها ضمانات السرية وعدم كشف الهوية لأصحاب الشركات المسجلة لديها. حي ويستمنستر ووفق المنظمة الدولية غير الحكومية فإن 10% من العقارات الموجودة في حي ويستمنستر الحكومي في ملكية شركات مسجلة في ملاذات ضريبية مثل جزر العذراء البريطانية وجيرسي ومان وغيرنسي. وأشارت إلى أن عدم الكشف عن هوية مالكي هذه العقارات يبرر في أغلب الحالات بأنه امتثال لمتطلبات السرية، ولكن هذا الأمر قد يقدم غطاء لممارسات غير مصرح بها مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال. ويقول المدير التنفيذي للمنظمة الدولية روبير بارينغتون إن مؤشرات عديدة تراكمت تفيد بأن سوق العقار البريطاني أصبح قبلة لرؤوس أموال الفاسدين في العالمممن يستفيدونمن تشريع يجيز لشركات مسجلة في ملاذات ضريبية تملك عقارات في لندن. وحسب البيانات المتوفرة فإن 75% من العقارات التي تحقق السلطات البريطانية مع ملاكها للاشتباه في تورطهم في الفساد تخص شركات مسجلة في ملاذات ضريبية، وتقدر قيمة هذه العقارات بـ180 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار)، غير أن مديروحدة محاربة الفساد بالشرطة البريطانية جون بنتون يرى أن هذا المبلغ هو فقط الجزء الظاهر من جبل الجليد. ودعتالشفافية الدوليةحكومة دفيد كاميرون إلى اعتماد المزيد من الشفافية للحؤول دون تحول بريطانيالوجهة مفضلة للمتورطين في غسيل الأموال.