دخلت ألمانيا على خط الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة في السودان، وذلك عبر تنظيمها مؤتمرا لقوى المعارضة السودانية. إذ استضافت العاصمة برلين ورشة عمل ضمت ممثلين لكل أحزاب المعارضة السودانية والحركات المسلحة، تم في ختامها توقيع "إعلان برلين" الذي دعا إلى وقف الحرب ومخاطبة جذور الأزمة، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بانسياب الإغاثة بدون قيد أو شرط. وكانت الحكومة الألمانية قد كلفت منظمتي بيرقهوف فاونديشن، واستفتنق وزنشافت أوند بوليتيك، بتنظيم "ورشة تفاكرية لدعم وساطة السلام في السودان". إلا أن الخرطوم قالت أمس إنها لن تعترف بإعلان برلين "لعدم تأثيره في مجريات الحوار الداخلي والانتخابات"، مؤكدة عدم اعترافها بأية محاولة لنقل الحوار إلى خارج البلاد. وجدد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان دعوته جميع الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد إلى المشاركة في الحوار الوطني الجاري والالتفاف حوله. وأضاف في تصريحات صحفية "إعلان برلين سبقته إعلانات عدة تجاهلتها الحكومة ولم تتأثر بها، وقيام الانتخابات سيفرز قوى شعبية قادرة على حل مشكلات البلاد". وفي الإطار ذاته، أجرى النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح ووزير الخارجية علي كرتي محادثات منفصلة مع وفد الخارجية الألمانية الذي يزور الخرطوم حاليا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثت اللقاء الذي رعته ألمانيا لقوى المعارضة ووقعت بموجبه "إعلان برلين". ونقل كرتي إلى وفد الخارجية الألمانية الزائر للبلاد الذي يضم رئيسة قسم شرق أفريقيا ماريان شوقراف، والمدير العام للشؤون السياسية كيمنس فون قوتز، تقدير الخرطوم لاهتمام ألمانيا بتطورات الأوضاع بالسودان. بدوره، أكد مدير إدارة الشؤون السياسية بالخارجية الألمانية دعم بلاده عملية الحوار الوطني بين القوى السياسية كافة بما يحقق السلام والاستقرار في السودان، وامتدح موقف السودان من محاربة الإرهاب والتطرف في دول المنطقة العربية والأفريقية، وتنسيق الخرطوم مع دول الجوار في هذا الأمر. كما دعا إلى رفع العقوبات الدولية عن السودان، مشيرا إلى أنها تجعل من الصعب على الحكومة إرساء دعائم السلام وتطوير الاقتصاد ورفع المعاناة عن الشعب. وأشار الوفد الألماني إلى أن بعض عناصر المعارضة منفتحة على التسوية التوفيقية أكثر من غيرها، وأن البعض أظهر تزمتا حيال الحوار.