أكد لـ عكاظ وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط المهندس محمد الزميع أن وزارة الإسكان ستخصص هذا العام 100 ألف منتج سكني للمستحقين، بالإضافة إلى توزيع 100 ألف قرض. وقال إن الوزارة ستحدد تواريخ مناسبة لتسليم المنتجات السكنية لمستحقيها بعد تحديد الوزارة لمشاريعها من أرض وقرض في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة لعدد من المشاريع ستسلم هذا العام، مضيفا أنه من المستحيل أن تقوم الوزارة بتوزيع منتجاتها السكنية على 750 ألفا من المستحقين دفعة واحدة. وأشار، لدى حضوره ظهر أمس لمقر مشروع الرياض السكني الذي بدأ التوزيع فيه للمستحقين للوقوف على المشروع، إلى إن المشاريع في مختلف مناطق المملكة، والتي تحدث عنها وزير الإسكان وتصل إلى 400 ألف منتج سكني بالرياض، سيتم وضع جدول زمني لها وسيصدر الجدول هذا العام لإظهار ما لدى الوزارة من منتجات وتوزيعها من خلال مواعيدها من خلال وسائل الإعلام. ونوه الزميع بأن الوزارة كان لديها 46 مشروعا في جميع مناطق المملكة، ويصل عدد الوحدات المتوفرة في هذا المشروع لقرابة 13 ألف وحدة سكنية، وبدأ التوزيع في أحد المسارحة بمنطقة جازان، مرورا بمشروع الشقق السكنية في منطقة القصيم من خلال مشروع بريدة السكني، وأخيرا في مشروع خيبر، وسيستمر التوزيع بلا توقف، بالإضافة لوحدات سكنية شبه جاهزة في بعض المشاريع، وبدأت الوزارة من خلال مشروع أرض وقرض في مدينة الرياض كأول المشاريع المكونة من أحد عشر مشروعا على مستوى مناطق المملكة، من خلال أراضٍ مطورة وقروض ميسرة للبناء عليها، ويصل عددها إلى 26 ألف شقة سكنية، بالإضافة لوجود مناطق أخرى تنتهج نفس الخطة، منها مشروعا أرض وقرض في جنوب وشمال مدينة جدة، ومشروع في المدينة المنورة ومدينة تبوك، ومشروعان في مدينة الدمام، ومشروعان في القطيف والأحساء، وجميعها جارٍ العمل عليها وتبلغ نسبة الإنجاز فيها متقدمة وبمواقع متميزة. وأوضح أن مشروع الرياض السكني عدد القطع المتوفرة فيه تبلغ 2242 قطعة. بالإضافة لمنطقة متخصصة لبناء العمائر السكنية لتستوعب بناء 618 شقة سكنية. وقال، إنه بناء على أعلى نقاط أولوية لمستحقي مدينة الرياض، تم اختيار 2242 شخصا وإرسال رسائل نصية لهم يفيد المستحق بالحصول على قطعة سكنية، ويتم إرسال رسالة أخرى لتحديد موعد حضوره لمقر التوزيع في اليوم والساعة من أجل إنهاء جميع معاملاته ويشاهد الأرض وعند موافقته على الأرض يتم توقيع العقد مباشرة معه، من بعدها يبدأ المواطن في عمل تصميم الوحدة السكنية.