تقول وزارة الخزانة الاميركية انه ابتداء من يوم غدا الخميس 17 اكتوبر لن يتوفر لديها النقد الكافي لسداد مستحقاتها المالية الا اذا زاد الكونغرس سقف ديونها البالغة 16,7 ترليون دولار ما يتيح لها اقتراض مزيد من المال. يقول وزير الخزانة الاميركية جاكوب لو انه لن يتوفر لدى الحكومة سوى مبلغ 30 مليار دولار، وستعاني من نقص في الدخل الشهري يبلغ نحو 60 مليار دولار. ولن تقول الخزانة، او لا تستطيع ان تقول- بالضبط متى تتوقع ان تعلن عجزها عن الوفاء باي التزام مالي. ويقول مركز "بايبارتيزان بوليسي سينتر" الذي مقره واشنطن ان ذلك سيحدث في الفترة من 22 اكتوبر والاول من نوفمبر، رغم ان هذه الفترة يمكن ان تمدد "ليومين" اذا ما استمر الاغلاق الحكومي. كما لم توضح الوزارة كيف ستحدد اولويات دفعاتها لتخفيف الاضرار، في حال نفدت اموالها لدفع فواتيرها. فمثلا هل ستختار عدم دفع الفائدة المترتبة على الديون الاميركية وهو الامر الذي سيهز الاسواق العالمية، ام انها لن تدفع رواتب المتقاعدين الاميركيين الذين يعتمدون على الشيكات الشهرية في معيشتهم. هذا هو ما سيحدث: - 17 اكتوبر: ينخفض النقد المتوفر للحكومة الى 30 مليار دولار في حين انها تحتاج الى ما يصل احيانا الى 60 مليار دولار من النفقات يوميا. وستواصل تسلمها الضرائب وغيرها من العوائد، ولذلك فبامكانها ان تستمر في دفع معظم التزاماتها المالية، ولكن العائدات تختلف من يوم الى اخر ما يجعل من الصعب معرفة النقد الذي ستتسلمه بالضبط. ويعتقد المحللون انه من غير المرجح ان تعجز وزارة الخزانة عن دفع مستحقاتها الخميس، ولكن بعد ذلك اليوم تزداد المخاطر. - 22 اكتوبر: يقول مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس وشركة بي بي سي المالية ان هذا هو اول يوم ستكون فيه الحكومة غير قادرة على سداد جميع فواتيرها رغم انه لا توجد دفعات كبيرة مستحقة في ذلك التاريخ. - 23 اكتوبر: يتعين على وزارة الخزانة ان تصدر شيكات قيمتها 12 مليار دولار لمستحقات الضمان الاجتماعي، طبقا لشركة بي بي سي. - 24 اكتوبر: تحتاج وزارة الخزانة تجديد ديون بقيمة نحو 93 مليار دولار. ورغم ان ذلك لن يكون له اية تكاليف اضافية فورية، الا ان التكلفة على المدى الطويل ستكون اعلى اذا لم تتم زيادة سقف الدين. - 31 اكتوبر: يتعين على وزارة الخزانة دفع 6 مليارات دولار كفائدة على الدين الحكومي، اضافة الى تجديد موعد استحقاق 115 مليار دولار من السندات. - الاول من نوفمبر: يتعين على الحكومة دفع اكثر من 55 مليار دولار كدفعات للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ورواتب ومستحقات افراد ومتقاعدي الجيش.