أعلنت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية عن صرف جزء من رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية -التي توازي ثلثي إيرادات الخزينة- للشهر الثالث على التوالي. وقال الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة إن راتبا كاملا سيصرف عبر البنوك لمن يتقاضىألفي شيكل (نحوخمسمائة دولار) فأقل. وسيتم صرف جزء من الراتب بنسبة 60% لمن رواتبهم أكثر منألفي شيكل، على ألا يقل الحد الأدنى عنألفي شيكل. ويتضمن راتبفبراير/شباط العلاوة الدورية للموظفين بواقع 1.25% من الراتب الأساسي لشهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، كما سيتضمن مخصصات الأسرى والمحررين وقطاع الشؤون الاجتماعية. " سيتم صرف جزء من الراتب بنسبة 60% لمن رواتبهم أكثر منألفي شيكل، على ألا يقل الحد الأدنى عنألفي شيكل " وقالت وزارة المالية إن الفارق في الراتب سيتم ترحيله على أن يصرف في أول فرصة حين تتوفر السيولة بموجب ملحق للراتب. مستحقات وأوضح بياتنة أن هذا الإجراء جاء بسبب عدم تحويل إسرائيل مستحقات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) للشهر الثالث على التوالي. ولم توضح السلطة الفلسطينية مصدر تمويل هذه الدفعة من الرواتب في ظل احتجاز إسرائيل عائداتها المقدرة بنحو 130 مليون دولار عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية والتي تغطي 70% من فاتورة رواتب نحو 170 ألف موظف فلسطيني في القطاع الحكومي. ورغم التكهنات بالإفراج عن أموال السلطة فيأبريل/نيسان القادم أي بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة جديدة فإن بياتنةقال للجزيرة نت إنه لا يوجد جديد بهذا الخصوص، لكن هناك توقعات بتغير الأمور في كل لحظة. وتوقفت إسرائيل عن تحويل أموال الضرائب التي تجنيها عوضا عن السلطة الفلسطينية من الموانئ الدولية منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي ردا على توجه القيادة الفلسطينية بطلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية. وتجند السلطة وساطات دولية عبر الاتحاد الأوروبي ودول عربية -أبرزها مصر- من أجل الضغط على إسرائيل لتحويل أموالها المحتجزة التي أدخلت الفلسطينيين في أزمة مالية حقيقية.