قبل يومين من اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية مؤشرات على تحسن أداء اقتصادات منطقة اليورو وتراجع خطر الكساد مع استمرار حالة الغموض التي تحيط بالمستقبل المالي لليونان، وهو ما يعني أن الوقت غير مناسب تماماً لكي يعلن رئيس البنك المركزي ماريو دراجي أي تراجع عن خططه لتحفيز الاقتصاد. فبعد تزايد المؤشرات على خطر الكساد خلال الشهور الأخيرة، جاءت البيانات الاقتصادية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس، لتقدم صورة مغايرة نسبيا، حيث ارتفع معدل التضخم، وإن ظل أقل من صفر في المائة في منطقة اليورو، فيما انخفض معدل البطالة في المنطقة إلى أقل مستوى له منذ 3 سنوات تقريبا. ولكن من غير المتوقع أن يكون لهذه البيانات الإيجابية تأثير على اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أو إعادة النظر في خطة تحفيز الاقتصاد التي أعلنها البنك مؤخرا. ويتوقع المحللون أن يستغل دراجي المؤتمر الصحفي التقليدي بعد اجتماع مجلس المحافظين لكي يكشف عن مزيد من تفاصيل برنامج البنك الجديد لشراء السندات الخاصة والعامة. ورغم كل شيء، فإن معدل التضخم المعلن، أمس، لمنطقة اليورو خلال شباط/فبراير الماضي، كان سالب 3ر0% وهو ما يعني أنه مازال في المنطقة السلبية رغم ارتفاعه عن المعدل المسجل في كانون ثان/يناير الماضي، حيث كان سالب 6ر0% سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2%. يذكر أن اجتماع مجلس محافظي البنك سيعقد هذه المرة في نيقوسيا، حيث إنه يعقد اجتماع كل عدة أشهر خارج مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية الذي يستضيف الاجتماع الشهري لمجلس المحافظين. ومن غير المتوقع أن يشهد الاجتماع الإعلان عن أي سياسات نقدية جديدة أو تغيير في سعر الفائدة الذي وصل إلى مستوى منخفض غير مسبوق على الإطلاق وهو 05ر0% . وفي ذات السياق أظهر مسح، يوم أمس الثلاثاء، أن توقعات المستثمرين لانهيار منطقة اليورو تصاعدت لأعلى مستوى في عامين حتى بعد أن اتفقت اليونان على حزمة مساعدات مع شركائها في منطقة اليورو. وسجل مؤشر سنتكس الذي يقيس توقعات انهيار منطقة اليورو أعلى قراءة منذ مارس آذار 2013 إذ توقع 38 بالمائة من المشاركين في المسح انهيار منطقة العملة الموحدة في غضون 12 شهرا ارتفاعا من 24.3 % في يناير/ كانون الثاني. وأجري المسح بين 26 و28 فبراير/ شباط، وشمل 980 من المستثمرين الأفراد والمؤسسات معظمهم في ألمانيا. ونالت اليونان الموافقة على تمديد حزمة الإنقاذ لأربعة أشهر في 24 فبراير/ شباط بعد مفاوضات مضنية بين أثينا والمقرضين الدوليين. وقال محللون اقتصاديون : لايبدو برنامج المساعدات الجديد مقنعاً، لذا فالحديث عن خروج اليونان سيكون من الموضوعات الدائمة في المناقشات بين المستثمرين خلال الأشهر المقبلة.» وتوقعات انسحاب اليونان من المنطقة في العام المقبل ارتفعت إلى 37.1 بالمائة من 22.5 %. وفي مسح أجرته رويترز منتصف فبراير/ شباط، قال اقتصاديون: إن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو في العام الحالي يشكل 25 %.