لم تعصف بالإخوان المسلمين في الأردن أزمة كالتي يشهدها التنظيم في هذه الآونة، إذ كشفت للكل أنها نتيجةٌ تعمّق الخلافات بين قياداته التاريخية بشأن الارتباط العضوي بالتنظيم الدولي والتنظيمات الكبرى في المنطقة، كإخوان مصر، وحماس. وهذه المرة لم تُبرّر الجماعة الانشقاق كالعادة بالتدخل الحكومي، بعد أن لجأت إلى رئاسة الوزراء بحثا عن ترخيصٍ تفتقده منذ تأسيسِها قبل سبعة عقود، ويلغي اعتبارَها فرعا للجماعة في مصر. وبررت لجنة إصلاح الإخوان في الأردن، التي تضم نحو 160 عضواً، تقديمها طلب ترخيص الجماعة، باستنزاف كافة وسائل النصح لقيادة الجماعة الحالية. الطلب صادق عليه مجلس الوزراء، وسلك طريقه إلى سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية. وبناء عليه، تحولت الجماعة إلى جمعية، والقيادة إلى جماعة منحلة قانونياً. قرار لن يمر بسلاسة، ومن دفع باتجاهه يدرك ذلك تماماً، فأعد الفريقان عدّة المواجهة، حيث تقول جماعة الإخوان المسلمين الحالية، إنها تحمل ترخيصاً قانونياً منذ عام 1953، بينما يقول مناوؤها إنها رخصت كفرع للإخوان في مصر. وتملك الجماعة ستين يوماً للطعن بالقرار الجديد أمام القضاء، ولا يكتمل مشهد الاعتراض، إلا بتلويح بعض قيادييها بأن حلّ الجماعة يعني الذهاب إلى أحضان التطرف. أما جمعية الإخوان المسلمين المستحدثة، فلها في القانون الأردني سند، حيث لا يوجد في هذا القانون شيء اسمه جماعة، بل هناك جمعيات وأحزاب، تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني. كذلك لها دعم قوي بين المفصولين من الجماعة، ومؤيدي مبادرة زمزم التي أسسها قادة من الإخوان من خارج الجماعة قبل أكثر من عامين. وبين الجماعة والجمعية للحكومة الكلمة الفصل، فالأردن الذي دخل طرفاً رئيسياً في الحرب على الإرهاب، حازم في ترتيب بيته الداخلي، والمدخل هو ضبط إيقاع الإخوان المسلمين التي تثار الشبهات حول نزوعها إلى التطرف. فمنذ بداية، ما يعرف بالربيع العربي، ومحاولات الإخوان المسلمين في دوله، اقتناص الفرص لاستلام الحكم، ومن ثم كانت عين الأردن ساهرة على جماعته، والوقائع أثبتت أن المملكة لا تغامر باللعب في الوقت الضائع.