استقالة «بيتر اوبورن» كبير المحررين الصحفيين في الجريدة اليومية البريطانية «ديلي تلغراف» على خلفية نشرها لمعلومات ناقصة عن فضيحة بنك «إتش إس بي سي» السويسري في مساعدة عملائه على التهرب الضريبي، وهي الفضيحة المعروفة بـ «سويس ليكس»، كشفت تلك الاستقالة كذب المقولة التي تتداول عن حرية الإعلام في الغرب، وأن ذلك الإعلام يتمتع بالحيادية ويمثل حقيقة السلطة الرابعة في أي دولة، لأنها تمثل الحقيقة وتكشف المستور وما يدار خلف الكواليس. جاءت استقالة «اوبورن» لتعري تلك الحرية الزائفة التي جعلت الـ «ديلي تلغراف» تخفي حقائق كان عليها أن تنشرها خشية أن يقوم البنك الشهير بحجب إعلاناته عنها وهو ما تم فعلا كما أوردت ذلك صحيفة «الجارديان» البريطانية أيضا. وبصرف النظر عن تأثير التعامل التجاري للإعلام مع كبار المعلنين، فإن الإعلام الغربي وفي أكثر من حادثة يثبت أنه غير حيادي ولا يتمتع بالحرية المطلقة، فهو إعلام مسيس أحيانا، وموجه في أحيان أخرى، كما أنه يخدم توجهات متعددة المصادر تهدف في محصلتها إلى التحايل والغش فيما ينشره ذلك الإعلام أو فيما يتناوله من تغطيات للأحداث والقضايا على اختلافها وتنوعها. في أوروبا أو أمريكا هناك توجهات معروفة رسمها المتنفذون ومراكز القوى المؤثرة وملاك ومساهمو المؤسسات الإعلامية، لا يمكن أن يحيد عنها الإعلام بجميع وسائله، وتلك التوجهات كما قلت تخدم أهدافا سياسية أو تجارية، والأمثلة كثيرة ويصعب حصرها. أتمنى أن يكون التوجه الإعلامي الغربي مجال دراسة علمية، يتصدى لها الباحثون سواء في منطقتنا العربية أو حتى خارجها، تحت عناوين متنوعة مثل الصراع العربي الإسرائيلي، والهجمات البربرية ضد المدنيين الفلسطينيين كما حدث في تدمير قطاع غزة من قبل إسرائيل في حرب غير متكافئة شنتها إسرائيل في العام الماضي، وما يتعرض له المسلمون في بورما، أو أحداث القتل التي يكون ضحاياها من العرب أو المسلمين وآخرها مقتل ثلاثة طلاب عرب من عائلة واحدة على يد متطرف أمريكي في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا.
