أكد مدير إدارة الطرق والنقل بمنطقة تبوك المكلف المهندس سليمان بن سعيد الحويطي في حواره لـ«عكاظ» أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها يبلغ قرابة 39 مشروعا بتكلفة 3 مليارات ونصف المليار، مبينا أنه تم اعتماد مشاريع جديدة بتكلفة 450 مليونا. وأشار إلى صدور تعليمات وزير النقل بضرورة الإسراع في تنفيذ طريق تبوك - حقل وتوجيه إنذارات نهائية لبعض الشركات المتأخرة في تنفيذ مشاريعها، مضيفا إن إدارة النقل رصدت منذ بداية العام ما يزيد على 1700 مخالفة وفرض غرامات على المخالفين بلغت 5 ملايين ونصف المليون ريال، وهناك حملات مكثفة للقضاء على التجاوزات في قطاع النقل. • كم عدد المشاريع الجاري تنفيذها والتي اعتمدت للعام الجاري وتكلفتها؟ •• حظيت منطقة تبوك بنصيب كبير من دعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وباهتمام من أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان ومتابعة وزير النقل، حيث يبلغ عدد مشاريع الطرق الجاري تنفيذها في منطقة تبوك حاليا 39 مشروعا بتكلفة تزيد على ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال، كما تم اعتماد مشاريع جديدة للمنطقة لهذا العام وهي مشروع استكمال طريق تبوك / ضباء المرحلة الأخيرة، ومشروع تقاطعات جامعة تبوك، ومشروع استكمال وإصلاح طريق تبوك / حقل وتقدر تكلفة هذه المشاريع بـ(450 مليون ريال). • متى سيتم الانتهاء من تنفيذ طريق ازدواج تبوك / ضباء؟ •• تم الانتهاء من ثلاث مراحل من ازدواج الطريق بحوالي طول (88.5) كم وجاري العمل للانتهاء من المرحلة الرابعة بطول (28.5) كم والذي سوف يتم الانتهاء من خلال هذا الشهر، وفتحها للحركة المرورية، كما يجري العمل في المرحلة الخامسه بطول (23) كم، وسيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة كما يجري العمل في المرحلة السادسة بطول (22) كم والسابعة بطول (8.6) كم وجار العمل وفق البرامج الزمنية المعتمدة وسيتم فتح المظاريف للمرحلة الأخيرة من ازدواج طريق (تبوك / ضباء) بطول (14) كم بتاريخ 13/6/1436هـ. • ما أسباب تعثر طريق تبوك / حقل؟ •• فيما يخص ازدواج طريق تبوك /حقل وأسباب تعثره فإنه تم اعتماد تنفيذ ازدواج الطريق على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من ازدواج جزء من الطريق بطول (97 كم) جزء واقع ما بين مركز بن هرماس ومركز الشرف بطول (79) كم وجزء واقع ما بين مركز الشرف وحقل بطول (18) كم، ويجري العمل حاليا بشكل مكثف جدا للانتهاء مما تبقى من ازدواج هذا الطريق، وقد وجه وزير النقل خلال زيارته لمنطقة تبوك في شهر ربيع الأول الشركات المنفذه لازدواج وإصلاح هذا الطريق بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأجزاء المتبقية من هذا الطريق قبل المدد المحددة في العقود، وتعود أسباب تعثر تنفيذ هذا المشروع إلى ضعف أداء بعض المقاولين، والذي قابله تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم مما كان له الأثر على تقدم سير العمل والانتهاء من أجزاء كبيرة من ازدواج هذا الطريق وفتحه للحركة المرورية. • هل يتم تطبيق الأنظمة على الشركات المتعثرة في مشاريع الطرق بالمنطقة؟ •• بلاشك تطبق الوزارة الأنظمة بحق المقاولين الذين لم يلتزموا بإنجاز المشاريع في الموعد المحدد وبتطبيق هذه الأنظمة فقد تدارك المقاولين الذين تم تطبيق الأنظمة بحقهم التأخير في المشاريع التي يتم تنفيذها من قبلهم. • ما الجهود التي تقوم بها إدارة الطرق والنقل للحد من سيطرة العمالة الوافدة المخالفة على قطاع النقل؟ •• تبذل إدارة الطرق والنقل جهودا كبيرة جدا بالتنسيق مع الجهات الأمنية (الإدارة العامة للمرور وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة)، حيث إن التعاون مع تلك الجهات ما زال مستمرا، ولقد أثمر عن نتائج إيجابية أدت إلى تحقيق الأهداف المشتركة لضبط المخالفين للأنظمة والتعليمات في أنشطة النقل كافة حيث يتم تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على مداخل المدينة من خلال نقاط التفتيش التابعة لأمن الطرق، وداخل المدينة عند مقر الجامعات والكليات وكذلك الأسواق والمراكز التجارية بالتعاون مع إدارات المرور بمدينة تبوك والمحافظات، وتلك الحملات مستمرة دون انقطاع، حيث يتم تنفيذ وتوقيع العقوبات على جميع المخالفين دون استثناء للأشخاص أو لنوع المركبات عامة أو خاصة أو حافلات أو خلافه، وتتراوح مخالفات وزارة النقل حسب اللوائح التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق بالمملكة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ بتوقيع عقوبة الغرامة المالية وبما لا يقل عن (500) ريال ولا يتجاوز 5 آلاف ريال للمرة الواحدة. • كم عدد المخالفات التي تم رصدها منذ بداية العام في مجال النقل؟ •• تحرر من قبل إدارة النقل والتفتيش بمنطقة تبوك أعداد كبيرة من المخالفات حيث تجاوز عدد المخالفات المحررة منذ بداية هذا العام أكثر من (1700) مخالفة خلال أربعة أشهر، بغرامات تقدر بمبلغ يقارب (5.500.000) ريال، حررت بحق الشركات والأفراد الذين يزاولون نقل المعلمات والنقل المدرسي. • نلاحظ عمليات نقل عشوائية وغير نظامية حول المراكز والمجمعات التجارية مما يؤثر سلبا على المؤسسات النظامية.. ما تعليقكم؟ •• بالنسبة لمن يزاول النقل في المراكز والمجمعات التجارية فهذا النشاط يقتصر على سيارات الأجرة للمؤسسات والأفراد المرخص لهم فقط، ويتم من قبلنا مخالفة الحافلات والسيارات الخاصة التي تقوم بالنقل وكذلك الجهات الأمنية حسب ما لديها من تعليمات وأنظمة بإحالة السيارات المخالفة إلى الحجز المروري. • ما هي الرسالة التي توجهونها لأولياء الأمور الذين ينقلون أبناءهم عبر وسائل النقل العامة والخاصة؟ •• يجدر بنا هنا الدعوة إلى توعية المجتمع وخاصة أولياء الأمور بعدم التهاون في إبرام عقود أو الاتفاق مع أي ناقل سواء أكان فردا أو مؤسسة بنقل أبنائهم وبناتهم إلا بعد التأكد من حصول السائق والمركبة على بطاقة تشغيل صادرة من وزارة النقل، حيث تلاحظ لموظفي التفتيش والجهات الأمنية قيام بعض أولياء الأمور أثناء حملات التفتيش على المركبات بتوصيل أبنائهم وبناتهم وخاصة المعلمات منهم إلى ما بعد نقاط التفتيش الأمنية حيث تكون الحافلة المخالفة وسائقها بانتظار تجمع جميع المعلمات، ومن ثم استكمال طريقهن إلى مقر عملهن في المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وهذا إن دل فإنما يدل على عدم وجود توعية اجتماعية لدى أولياء الأمور بما يتعلق بمصلحة وسلامة أبنائهم.