بدأت البحرين أولى خطوات حل ملف المشاريع العقارية المتعثرة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 473 مليون دينار بحريني، ويعود بعضها لأكثر من 7 سنوات منذ الأزمة المالية العالمية. وسيتم تمويل تلك المشاريع من القطاع الخاص وبضوابط وإشراف حكومي، لحين الانتهاء من جميع المنازعات والقضايا في المحاكم. وأصدرت لجنة وزارية مختصة ضوابطاً يعتبر بموجبها أي مشروع تطوير عقاري متعثراً، في حال ثبت عدم جدية المطور في تنفيذ مشروع التطوير العقاري. كما يعتبر المشروع متعثراً إذا لم يباشر المطور ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وإذا عجز المطور عن تنفيذ مشروع التطوير العقاري بسبب الإهمال الجسيم. وتعد تلك الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة الوزارية بمثابة أسس عامة تستند عليها لتحديد ما إذا كان المشروع العقاري موضع البتّ من قبل اللجنة متعثراً من عدمه، وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والتي نصت على أن «يتم تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وقت نفاذ هذا القانون وطبقاً لأحكامه، وتضع الجهة الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها المشروع متعثراً». وكانت شركة المزايا القابضة قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي أن إجمالي خسائر المشاريع العقارية المتعثرة، الاستثمارية منها والسكنية في البحرين، تجاوزت 400 مليون دينار (1.06 مليار دولار) نهاية عام 2013، في حين كشف مصرف البحرين المركزي في يوليو أن حجم الديون للمشاريع المتعثرة في البحرين تجاوز 177 مليون دينار (473 مليون دولار)، وسط مطالبات بضرورة إيجاد تفاهم تجاري بين المشاريع والبنوك لحلحلة هذه القضية. إلى ذلك، يرى عقاريون أن عام 2014 كان عام إنجاز التشريعات العقارية بعد إصدار 4 قوانين تختص بالإيجارات والتسجيل العقاري والتطوير العقاري وحل مشاكل المشاريع العقارية المتعثرة، واعتبروه بداية العودة الى التداولات العقارية النشطة بصورة تدريجية، حيث تجاوز مجموع قيمة التداولات العقارية 1.1 مليار دينار، مع تزايد عدد المناطق ذات الإقبال الكبير على شراء العقارات السكنية والمكتبية.