الرياض: بندر الشريدة وجه الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم عتبه الشديد على قطاع التعليم الأهلي في بلاده، واصفًا إياه بـ«المتأخر» عن الركب التعليمي المتطور الذي تطمح له الدولة، مشيرا إلى أنه بحسب خطط التنمية كان يجب أن يغطي قطاع التعليم الأهلي أكثر من 25 في المائة على مستوى السعودية. وتأتي تصريحات الوزير الدخيل بعد تدشينه أمس المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في العاصمة الرياض، الذي تنظمه وزارة التعليم برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. جازمًا في الوقت ذاته أن التعليم الأهلي في تراجع كبير ولم يتقدم، مرجعًا ذلك إلى العوائق الكثيرة التي لمستها الوزارة سواء ما يتعلق بالمعلم أو حتى المستثمر نفسه، ويجب أن نصل إلى ما يحقق الرضا لكافة الأطراف للنهوض بقطاع التعليم الأهلي وذلك في جميع المناطق السعودية. وأفصح وزير التعليم عن نية وزارته الجادة بإزاحة الثقل عن الأكتاف الصغيرة النحيلة المثقلة بالكتب، وذلك بعد التطبيق الفعلي لرقمنة المناهج وتحويلها لصيغة إلكترونية بدلا من الورقية، موضحًا أن من أهم أسباب تعطيل بداية العام الدراسي هو عدم طباعة الكتب في وقتها، معتبرًا أن هذا التوجه بمثابة خسارة لشركات الطباعة وتجار الورق ربما لا يعجبهم ما نقوله الآن، مؤكدًا أن هذا واقع سيتحقق قريبًا، مؤكدًا سعي الوزارة نحو رقمنة المناهج الورقية وتحويلها إلى مناهج تفاعلية ممتعة. وطالب وزير التربية والتعليم جميع المهتمين بالشأن التعليمي في البلاد، بعدم استعجال النتائج وأن يقللوا الضغط على وزارة التعليم من ناحية الحواجز الزمنية لاعتماد مثل تلك القرارات التي جزم الوزير على أنها ستتحقق وسترى النور في القريب العاجل (حسب وصفه)، لكنه لم يحدد جدولاً زمنيًا مقترحًا للتطبيق الفعلي لمثل هذا القرار، مكتفيًا بالقول: إن التطبيق الفعلي لهذا القرار لن يكون مطلع العام القادم، ربما العام الذي يليه لكنه سيتحقق بكل الأحوال وسيكون قريبًا. وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن نية وزارة التعليم رسم سياسات جديدة للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في السعودية، أوضح الوزير، أن اتساع الرقعة الجغرافية في السعودية وضعت عوائق أمام السكان المحليين والمرأة على وجه التحديد، الأمر الذي جعل التعليم عن بعد موضوعا أساسيا وسنعمل عليه، مبينًا أنه ما يجري اليوم من خلال دمج التعليم سيتم توحيد الجهود في الإسراع لتنفيذ هذه المرحلة وتحسين جودتها، مبينًا في الوقت نفسه حرص الوزارة على استقلال الجامعات وفق ما ترسمه السياسات التعليمية في البلاد. وأكد وزير التعليم، أن دمج التعليم بات ضرورة ملحة للمراحل الدراسية للطالب إلى حين بلوغه المرحلة الجامعية وما بعدها، بعد مروره ببيئة تعليمية مشبعة وذلك منذ بداياته التعليمية إلى حين وصوله للتخصص الذي يرغبه النشء، مؤكدًا سعي جهازه إلى التطبيق الحقيق لمفهوم «تعلم أكثر وبتعليم أقل». وقال الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم في كلمته «الأمنية لم تقف على حساب أو كتاب بل أمنية رقمية للتعلم وخصوصًا أن السعودية تعتبر أعلى دول العالم صرفًا على التعليم وأسرع بلدان المنطقة تناميًا في مجال التقنية بما يقارب 93 مليار ريال بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 10 في المائة». من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله المقرن مدير المركز الوطني للتعلم الإلكتروني نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يستضيف متحدثين من دول مختلفة، ممن يملكون رصيدًا من الخبرات والتجارب التي يستفاد منها خلال الجلسات، يسلطون الضوء على أفضل الممارسات في بيئات التعلم الافتراضية ومستجداتها، مبينًا أن المؤتمر بعد نجاحاته السابقة أصبح مطلوبًا لعدد من رواد الاختصاص للمشاركة في البرنامج العلمي، وعرض دراسات علمية متفردة ومخصصة، تغطي محاوره الخمسة، وعقد جلسات نقاش، ومناقشة الممارسات والتجارب في الاتجاهات العالمية الحديثة في استخدامات المحتوى الرقمي وأساليب تطويره، ومستقبل التعليم والتعلم في مجتمعات المعرفة والأدوار المتوقعة منه، والاطلاع على أحدث البحوث والدراسات العلمية في مجال التعلم الإلكتروني، ودور التعلم الإلكتروني في تعزيز الابتكار ومجالاته، إضافة إلى قضايا جودته من حيث المحتوى والقياس والتقويم وآليات التطبيق. ولأول مرة، سينتهج المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد استراتيجية المؤتمرات الصديقة للبيئة، إذ خُفضت كمية المطبوعات والكتيبات المشاركة، وجُهزت منصّة رقمية على بوابة المؤتمر، يتم فيها تبادل جميع المطبوعات والمعلومات بين المشاركين والعارضين من خلال شارات هوية المؤتمر الإلكترونية، أو من خلال الهواتف الذكيّة، وذلك بمشاركة أكثر من 20 متحدثًا وخبيرًا من نخبة التربويين والباحثين وصناع القرار على مستوى العالم لمناقشة مستجدات التعلم الإلكتروني على وجه التحديد. ويأتي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد معرض متخصص، يتيح لذوي الاختصاص والمسؤولين في المراكز العلمية ومراكز البحث العلمي الحكومي والخاص ورجال الأعمال الاطلاع على الفرص والمجالات الاستثمارية الواسعة التي يتيحها التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للمرحلة المستقبلية.