أكد "خالد الفاخري" الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حرص الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على متابعة ملف أبناء المواطنات السعوديات من غير السعوديين، وتبنيها لمشاكلهم منذ وقت مبكر، موضحاً أن الجمعية نسقت مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشان، كما تم رفع مقترحات لمجلس الشورى لتعديل الكثير من أوضاعهم، مشيراً على سبيل المثال الى أن الأمهات السعوديات عانين في السابق من اضطرارهن إلى تسجيل أبنائهن على كفالتهن بمهن السائقين والخادمات ليتمكن من الإبقاء عليهم معهن، وحالياً انتهت هذه الحالة تماماً عندما سمح للأبناء أن يتم تسجيلهم كأبناء مواطنة في الإقامات الخاصة بهم، رفعاً لقدرهم، وإنصافاً لهم ولأمهاتهم، موضحاً أنّ إبقاء هذه الصفة في خانة المهنة في إقامات الأبناء الذين يعملون وما يترتب عليه من ضيق وشكوى فهو أمر يتبع نظام العمل بالمملكة، فإذا ما انتقل الابن ليعمل في أي مهنة فإنّه ونظاماً سينقل كفالته على هذه الجهة، وسيكتب في موقع المهنة مهنته ووظيفته الحالية، مستدركاً: "نتطلع لمعاملتهم في هذه الجزئية كسعوديين بحيث يمكنوا من العمل دون أن يضطروا لنقل كفالتهم، وفي الواقع فإن أبناء السعوديات من غير السعوديين حظوا بعدة حقوق نتطلع للمزيد منها، كالحق في التعليم بمدارس وجامعات المملكة، والحق في العلاج بمستشفيات الدولة، والحق في العمل وفق شروط العمل بوزارة الخدمة المدنية والقطاع الخاص". وأضاف: "تعمل الدولة دائماً على توفير ما تحتاجه هذه القضية بما يكفل لأبناء المواطنات لآباء غير سعوديين أن ينصهروا في المجتمع، ويتفاعلوا معه"، لافتاً إلى أنّه فيما يتعلق بمسألة الجنسية فهي مسألة سيادية في كل دول العالم، ويتم التسهيل لأبناء المواطنات من الذكور للحصول عليها إذا كانت أمهاتهم سعوديات الأصل وغير مجنسات، مؤملاً أن تحظى بنات السعوديات لآباء غير سعوديين بما يحظى به إخوتهن الذكور من فرصة الحصول على الجنسية بنظام النقاط، حيث إنّ النظام حريص على وحدة الأسرة، وسهولة اندماجها في المجتمع، الأمر الذي يخدم كافة الأطراف، ويصب في مصلحة الجميع.