دبي: مساعد الزياني شدد أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، على أن بلاده تتطلع من مؤتمر الاستثمار في مصر المزمع إقامته في مدينة شرم الشيخ في 17 الشهر الحالي إلى تقديم نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يتبع سياسة الاحتواء. وقال سالمان إن «المؤتمر هو حجر الأساس لنمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة»، موضحًا أن بلاده وجهت نحو 6 آلاف دعوة إلى المستثمرين في العالم، لحضور المؤتمر. وقال: «1100 جهة ممن وجهت لهم الدعوة أكدوا الحضور، ونتوقع أن يرتفع تأكيد الحضور في المؤتمر إلى ألفي مستثمر». وبين وزير الاستثمار في مصر خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى مجموعة هيرمس المصرية في مدينة دبي الإماراتية والمنعقد تحت عنوان «الاستثمار في العالم العربي» إلى أن مستثمرين قطريين سيشاركون في المؤتمر، وأن المؤتمر سيشهد طرح نحو 35 مشروعا خلال جلسات القمة. وأكد إلى أن السعودية والإمارات هما من منظمي المؤتمر حيث إن اللجنة المنظمة للمؤتمر تتكون من لجنة رئيسية يشارك فيها كل من الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، والدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي. وفي إجابة لسؤال «الشرق الأوسط» حول جاهزية البيئة التشريعية في مصر لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، قال الوزير المصري: «سيكون هناك عدالة في توجيه الاستثمارات سواء للمستثمر الأجنبي أو المحلي، ونحن نعمل على الانتهاء من كل القوانين لاكتمال المنظومة، حيث صدر قانون التعدين وقانون الثروة المعدنية أيضًا، وسيصدر قريبًا قانون الصناعة، وقانون الشركات خلال الأسبوعين المقبلين، وقانون الطاقة والطاقة المتجددة صدر، وقانون الكهرباء سيصدر قريبًا، وقانون الاستثمار سيصدر قبل المؤتمر بالتعديلات الأخيرة، وقانون العمل يجري حاليًا الانتهاء منه وينتظر أن يدخل على البرلمان لأنه قانون يهم شريحة كبيرة». وعن تأثير قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون الدوائر الانتخابية وتأثيره على المؤتمر، قال سالمان: «لن يؤثر ذلك على المؤتمر الاقتصادي، لأن المستثمرين متأكدين من جدية الحكومة في استكمال مؤسسات الدولة، ولن يؤثر تأجيل موعدها شهرا، خصوصا أن الرئاسة حددت شهرا للحكومة لتعديل القانون». وأكد أن قانون الاستثمار الجديد سيضمن آلية جديدة واضحة لمنح الأراضي للمستثمرين لأول مرة، مشيرًا إلى أن منح الأراضي عن طريق المناقصات والمزايدات يؤدى إلى تسقيع الأراضي ويضر بالصناعة. وأشار إلى أن 5 قطاعات تتصدر اهتمامات الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات إليها، التي تتضمن قطاع الطاقة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع العقارات حيث تعتبر مصر جاذبة في هذا القطاع الذي يعتبر كالقاطرة لقطاعات أخرى، وقطاع البتروكيماويات، والقطاع الخامس هو قطاع السياحة، ومن ثم قطاع التجزئة. وأكد إلى أن السعودية والإمارات والكويت قدمت مساعدات لمصر في شكل منح وقروض وصلت إلى 23 مليار دولار خلال 18 شهرًا ماضية، وهذا لدعم الوضع الاقتصادي في مصر، في الوقت الذي كان لازمًا على بلاده أن تعمل على برنامج اقتصادي واجتماعي خلال هذه الفترة. ولفت سالمان إلى أن الفترة المقبلة لن يحدث فيها أي إعفاءات ضريبية لأي جهة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد وضع آليات ومعايير واضحة لطرح الأراضي منها حق الانتفاع، واقترح أن يكون لمدة 50 عاما، ومنها أن يقوم المستثمر بإيجار الأراضي التي يحتاج إليها، ومنها أن تقوم الحكومة بالدخول كشريك مع المستثمر في مشروعه. وتابع: «الحكومة تسعى حاليا لتثبيت الضرائب لمدة 10 سنوات في كل القطاعات لتشجيع الاستثمارات، حيث إن البنك الدولي من المؤسسات المالية الدولية التي نصحت مصر بعدم استخدام الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار»، وقال: «لذلك، فإننا نسعى لوضع سياسة واضحة للضرائب بشكل عام تستمر لمدة لا تقل عن 10 سنوات». وكشف عن أن الحكومة تسعى لطرح سندات دولارية بـ1.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استقبال إيداعات جديدة في مصر من قبل دول خليجية قبل المؤتمر الاقتصادي، ومؤكدًا أن الاحتياطي النقدي لن يستخدم مرة أخرى في دعم سعر الصرف، خصوصا مع بدء تنفيذ المشروعات الجديدة، عقب شرم الشيخ. وأوضح أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بإجراءات للوصول بعجز الموازنة إلى أقل من 10 في المائة فقط مقابل 15 في المائة قبل عام، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات بهدف إرسال رسالة للعالم بأن الحكومة المصرية جادة في الإصلاح. وشدد وزير الاستثمار المصري أن الشركات المتوسطة والصغيرة سيكون لها مكان في الفترة المقبلة على خريطة الاقتصاد المصري لأهميتها في توفير فرص العمل الكثيرة للشباب المصري. وأوضح الوزير المصري إن الحكومة رصدت 30 مليار دولار يتم تداولها في السوق السوداء في مصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف سالمان أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة كانت لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تضر السوق بشكل كبير. وأكد أنه بمجرد بدء هذه الإجراءات تحول جزء كبير من هذه الأموال إلى الجهاز المصرفي الرسمي. وقال: «نسعى للقضاء عليها للأبد وبسرعة، حيث إن الحكومة مع البنك المركزي تحاول حاليا مشكلة إيداع الدولار نظرا لأن 60 في المائة من احتياجات البلاد من الاستيراد من الخارج، وتوقع أن تنتهي مشكلة الدولار والسوق السوداء بعد مؤتمر شرم الشيخ، نظرا لتوقع تدفق استثمارات مباشرة ضخمة في هذا المؤتمر، خصوصا من منطقة الخليج. وعن النزاعات الاستثمارية بين سالمان وجود 25 حالة نزاع استثماري بقيمة تتراوح بين 150 مليون دولار إلى 8 مليارات دولار، وتم حل 11 حالة منها، موضحا التفاوض حاليًا مع 6 شركات من الـ14 المتبقية، ومنها مشكلة القابضة الكويتية وشركة أندوراما، وهى تابعة للجنة فض المنازعات التابعة لرئيس الوزراء. أما لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار، فنظرت 359 مشكلة استثمارية، وتم تسوية 258 منها حتى الآن. وأشار إلى أن الحكومة تسعى حاليًا لإنهاء مشكلة ديون الشركاء الأجانب في شركات البترول، موضحًا أن الحكومة بدأت بالفعل في تسديد جزء كبير من هذه المديونيات بنحو 3.2 مليار دولار، من إجمالي 6 مليارات دولار، وباق 2.8 مليار دولار تسعى الحكومة لتسديدها قريبا.