أكد صندوق النقد الدولي أن الهوامش المالية الوقائية الكبيرة التي كونتها دول الخليج في السنوات الأخيرة، من شأنها أن تمكنها من مواجهة التحديات التي قد تنشأ عن استمرار البيئة العالمية المشوبة بعدم اليقين. وأعلن الصندوق أنه بالرغم من التحديات المحيطة بآفاق المستقبل لعدد كبير من دول العالم العربي، يستمر الأداء الجيد لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن يبلغ النمو في دول المجلس 3.7 في المائة لهذا العام. وقالت نعمت شفيق نائب مدير عام صندوق النقد الدولي "بالرغم من أن هذا الرقم أقل من متوسط النمو الذي سجل معدلاً قوياً بشكل استثنائي بلغ 7.3 في المائة خلال الفترة 2010 ــــ 2012، لكنه يعتبر إيجابيا بالمعايير العالمية". من المتوقع أن ينتعش النمو في 2014 مع زيادة إنتاج النفط ليسجل 4.1 في المائة. وأضافت "من المتوقع أن ينتعش النمو مسجلاً 4.1 في المائة في عام 2014، مع زيادة إنتاج النفط والمنافع التي يحققها القطاع غير النفطي من مشروعات البنية التحتية الكبيرة الجاري تنفيذها". ولفتت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي إلى أنه في الوقت الراهن الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يسعى جاهدا لتحقيق تعاف ملموس من الأزمة العالمية، ثبتت فاعلية المنظمات على غرار مجلس التعاون الخليجي التي تجمع البلدان تحت مظلتها بروح يسودها التعاون وتتوصل إلى حلول للمشكلات المشتركة، والحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى. وزادت "إن مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي بالغة الأهمية في الاقتصادين العالمي والإقليمي، فهي ركائز للاستقرار في سوق النفط العالمية، بينما تخيم أجواء عدم اليقين في أماكن أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين في المنطقة والمساعدة السخية من دول المجلس، تمثل مصادر دخل مهمة لبلدان أخرى". إلا أن شفيق طالبت بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لدول مجلس التعاون الخليجي، وأردفت "نظرا للهوامش المالية الوقائية الكبيرة التي تكونت في السنوات الأخيرة، أصبحت سياسة المالية العامة في دول مجلس التعاون في وضع يمكنها من مواجهة التحديات التي قد تنشأ عن استمرار البيئة العالمية المشوبة بعدم اليقين، وينبغي ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وهو ما بدأ بالفعل في معظم البلدان هذا العام، ومن الملائم مواصلة هذا المسار في العام المقبل، رغم توافر مساحة تتيح لسياسة المالية العامة مواجهة الصدمات الخارجية، ويمكن استخدام سياسات السلامة الاحترازية الكلية للحيلولة دون أي تراكم ممكن للمخاطر في النظام المالي". وأشارت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي إلى أن إيجاد فرص العمل الكافية للشباب وللأعداد المتزايدة من السكان الذين يبلغون سن العمل في المنطقة، يعد من أهم التحديات الراهنة. ونجح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خلق فرص العمل، لكن إجراء إصلاحات إضافية يمكن أن يساعد على احتواء زيادة الوظائف في القطاع العام، بغية تعديل التوقعات وإعادة مواءمة الحوافز وتعزيز محصلة التعليم لإيجاد قوة عاملة عالية المهارات. وفي الوقت نفسه من الأهمية بمكان أيضا أن يتم النظر في السبل الكفيلة بزيادة فرص العمل المتاحة للمرأة".