شكّل موضوع دمج التعليم بنوعيه العام والعالي في وزارة واحدة، الذي يتماشى مع كثير من التجارب العالمية الناجحة، محوراً للقراءات والنقاشات المتباينة، رغبة في الوصول إلى رؤية مستقرة لنقل العملية التعليمية بمحاورها ومخرجاتها من المسار التقليدي والأسلوب النظري والمنهج التلقيني والبيئة المتواضعة. هيكلة التعليم وإعادة رسم وصياغة سياساته يعكس اهتمام وتطلعات القيادة في نقل العملية التعليمية بمكوناتها إلى مرحلة فعالة ومصدر حقيقي لتزويد أجيال المستقبل بالمعارف والمهارات. فقد مرّ التعليم بعدة محاولات لتطويره نتيجة الضعف في عناصر ومسارات منظومته (المعلم، المدرسة، التلميذ)، التي قد تكون افتقدت لشمولية الخطط وتوازن المحاور التطويرية نتيجة ربما لاتساع حجم النطاق المستهدف بالارتقاء وافتقاد مبادراته لتناغم الحلول وتفاعلها، ولا يعني ذلك عدم الاستفادة من الدروس الماضية وما قد يكون شابها مثلاً من قصر الجهود على مسار واحد أدى إلى القضاء على أساليب التلقين وأسبابه، ولكن انتهى في المقابل إلى تلغيم المحتوى التعليمي بتكرار مفرداته. ولهذا نقول نحن بحاجة إلى رؤية شاملة ترتقي بمستوى التعليم وجودة خدماته، ليكون عامل استقطاب للانتباه ويستحث الهمم ويحفز الوجدان وينطلق بالفكر ويكتشف المواهب ويحاكي المستجدات في بيئة تعليمية جاذبة، تسودها أجواء التفاؤل والرغبة والتحفيز، وتسير وفق منهجية علمية للمحتوى التعليمي ولأساليب توصيل المعلومة، وتتفاعل فيها الأدوات الصفية للعملية التعليمية وفق أساليب متقدمة وبانسجام مع الخدمات «اللاصفية» المكملة لها، ما سينعكس على نوعية وجودة المخرجات.