اعلن وزير المالية الهندي ارون جايتلي اثناء عرضه لميزانية 2015-2016 السبت ان الهند ستنشىء نظاما للضمان الاجتماعي الشامل مع زيادة كبيرة لاستثماراتها في البنى التحتية. وقال امام البرلمان ان حكومة نارندرا مودي تقترح انشاء نظام ضمان اجتماعي شامل لجميع الهنود، خاصة الفقراء والمحرومين.واوضح ان نسبة كبيرة من الشعب الهندي محرومة من التأمين -- على الصحة والحوادث او الحياة. وبصورة مقلقة يشيخ شعبنا الشاب وسيكون محروما ايضا من اي تقاعد. وتقترح الحكومة نظاما يتضمن خصوصا تغطية صحية في حال حصول حادث تصل قيمتها الى 200 الف روبية (2400 يورو) مقابل اشتراك قدره 12 روبيا في السنة. كما تقترح تعزيز نظام اشتراك التقاعد ليصل الى نسبة 50% لاصحاب ادنى الاجور. في موازاة ذلك اعلنت الحكومة الهندية انها ستزيد استثماراتها ب700 مليار روبية (10 مليارات يورو) في البنى التحتية بخاصة سكك الحديد والطرق البرية لتلبية الحاجة الاساسية للاقتصاد الهندي. وتأمل الهند تحقيق نمو تتراوح نسبته بين 8% و8,5% في السنة المالية 2015-2016 (تنتهي اواخر اذار/مارس)، مقابل 7,4% في السنة التي تشرف على الانتهاء بعد ان سجلت نموا بطيئا حتى العام الفائت. وقال ارون جايتلي ان الهند على وشك الاقلاع مذكرا بان النمو الهندي قد يكون الاقوى في العالم هذه السنة. لكن جرت مراجعة ارقام النمو مؤخرا لتصبح اكثر ارتفاعا بشكل ملحوظ بسبب تغيير في الحساب الاحصائي الذي اثار تساؤلات لدى خبراء الاقتصاد. واعلنت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي ايضا انها ستؤجل لعام هدف العودة الى عجز عام بنسبة 3% حدد فعلا لعام 2017-2018. ويفترض ان يبلغ معدل العجز العام 4,1% في السنة المالية التي تنتهي اواخر اذار/مارس.