كشفت مصادر أن أعضاء الجمعية العمومية سيتقدمون بشكوى إلى اللجنة الأولمبية السعودية من أجل حل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الذي يرأسه أحمد عيد وانتخاب مجلس آخر بعد المخالفات التي حدثت مؤخرا، وكان أبرزها ترشيح عيد للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي فضلا عن عدم عقد موعد للجمعية العمومية كما كان مقررا في وقت سابق. وينتظر أن تعقد الجمعية اجتماعا طارئا في الخامس والعشرين من شهر مارس المقبل، وسيكون مشاركا فيه اللجنة الأولمبية السعودية. ورفضت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم ترشيح رئيس الاتحاد أحمد عيد لمكتب اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي، وعللت الجمعية ذلك بعدم معرفتها بقرار ترشّح الأخير مما اعتبر مفاجئا للجمعية التي أعلنت رسميا، عدم مصادقتها لقرار عيد الذي خالف النظام الأساسي لاتحاد الكرة. من جهته، قال خالد المعمر عضو اللجنة العمومية: «لا يوجد رفض لترشح عيد شخصيا، الحقيقة التي فاجأتنا، الاستمرار في خرق النظام والمزيد من المخالفات بالرغم من فترة الهدنة التي بيننا بطلب الأمير عبدالله بن مساعد، ولكن وجدنا في العديد من القرارات استمرار مخالفة النظام من ضمنها ترشح عيد الذي يعتبر قرارا مهما وحاسما ومهم لكافة المنتخبات والأندية السعودية». وأضاف: «القرار اتخذ بعدم الحيادية، المعايير كانت مغيبة علينا تماما والتصويت أخذ بشكل فردي، أحمد عيد وعدنا في عام 2013 بأخذ المعايير القانونية واتباع الإجراءات حسب النظام». وحول الفقرة القانونية التي استند عليها أعضاء الجمعية الرافضين لترشح عيد الآسيوي: «هناك مادة 78 من النظام الأساسي التي تتيح عرض التقارير للجمعية العمومية التي تتطلب الموافقة عليها من قبل ثلثي أعضاء الجمعية العمومية حتى يتم الموافقة على التقارير الصادرة من قبل اتحاد الكرة الذي يفترض أن يشركنا في اعتماد الميزانيات واتخاذ القرارات المهمة». يذكر أن الجمعية العمومية عبر بيانها الصادر يوم الخميس قالت فيه: «تأسف الجمعية من استمرار مجلس الإدارة في مخالفة النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي وفق ما نصت عليه المادة «78» وإغفال الإجراء القانوني الخاص بمصادقة الجمعية، وتجاهل قرار اجتماع الجمعية في 2013 الخاص بالتأكيد على ذلك مستقبلاً». وأضاف البيان: «تستغرب الجمعية تأخير اتخاذ مجلس الإدارة قرار ترشيح السعودية لعضوية المكتب ما قبل موعد إقفال باب الترشيح بثلاثة أيام، على الرغم من علم مجلس الإدارة ذلك منذ فترة طويلة بالتوجه للترشيح، والتعامل مع الآلية دون اعتبار والتقيد والالتزام بالإجراءات القانونية». ولفت أعضاء الجمعية العمومية إلى غياب المعايير الدقيقة والشفافية والوضوح وتلافي المجاملات في آلية الترشيح التي استند إليها المجلس في ترشيحه وعدم إعلانها لفتح الفرصة لجميع المواطنين الذين يستحقون تمثيل السعودية في المنصب القاري.