فرضت السلطات المغربية الحصول على رخص مسبقة لاستيراد الطائرات من دون طيار، التي تعمل بمحرك ويمكن التحكم بها عن بعد. وذلك تحسبا لأي مخاطر أمنية، مشددة على أنه سيجري متابعة المخالفين الذين لا يتقيدون بالإجراءات القانونية الجديدة. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع الضجة التي خلفها تحليق طائرات من دون طيار (درون) يجهل مصدرها، فوق مواقع حساسة في باريس منذ الثلاثاء الماضي، الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق. وذكرت وزارة الداخلية المغربية، والوزارة المكلفة التجارة الخارجية، وإدارة الجمارك والضرائب، في بيان مشترك صدر مساء أول من أمس، أنه «سيجري من الآن فصاعدا إخضاع استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد (طائرات من دون طيار، نماذج مصغرة للطائرات) للحصول المسبق على رخصة الاستيراد، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 89-13 بشأن التجارة الخارجية». وأوضح البيان أن هذا التقييد يهم أيضا كل عمليات الاستيراد تحت أي نظام جمركي، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي جرى اتخاذه من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة التجارة الخارجية، في 6 فبراير (شباط) الحالي، ونشر بالجريدة الرسمية الاثنين الماضي ليدخل بذلك حيز التنفيذ. وأشارت السلطات المغربية إلى أن هذه الإجراءات جرى اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية والمس بالملكية والحياة الخاصة بسبب استعمال أجهزة طائرة من دون طيار، مؤكدا أنه ستجري مصادرة الأجهزة التي يجري استيرادها من دون ترخيص، مع فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري العمل بها. وستقوم المصالح المختصة وفقا للإجراءات القانونية الجديدة بمصادرة كل الأجهزة التي لم تحصل على ترخيص الاستيراد، في مختلف مناطق البلاد، مشددة على ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية المعنية بالنسبة لكل استغلال للطائرات من دون طيار التي دخلت إلى المغرب قبل نشر هذا القرار. وطمأنت السلطات المغربية المهنيين، وقالت إنها سترخص لبعض الإدارات والشركات أو الهيئات العمومية، بطلب منها، ولأغراض مهنية محضة، مثل إنتاج أفلام أو عروض، باستيراد هذه الأجهزة، على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من لدن السلطة المحلية. ويتعين على الراغبين في الحصول على هذه الطائرات عرض طلبات الاستيراد على الوزارة المنتدبة المكلفة التجارة الخارجية، والتي لن تسلم الرخص إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.