صحيفة المرصد : قررت سلطات التحقيق في مصر حبس اثنين من ضباط الشرطة، واستدعاء سبعة آخرين، لاستجوابهم بقضية "وفاة" أحد المحامين، داخل أحد أقسام الشرطة، في الوقت الذي أمر فيه النائب العام بحظر تناول القضية إعلامياً، بعدما أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري. وذكر موقع التلفزيون الرسمي أن المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار محمد عبدالشافي، أمر بحبس اثنين من ضباط "جهاز الأمن الوطني"، أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بـ"التعدي على مواطن بالضرب، وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته"، بقسم شرطة "المطرية." كما أمرت النيابة بطلب تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، واستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعي بنتائج تشريح جثمان "المجني عليه"، لبيان الإصابات التي تسببت في وفاته. وأعادت قضية "وفاة" المحامي كريم حمدي، داخل قسم شرطة المطرية، إلى الأذهان قضية مقتل الشاب خالد سعيد، في الإسكندرية في يونيو/ حزيران 2010، وهي القضية التي أثارت احتجاجات واسعة ضد الشرطة في مصر، كانت بمثابة شرارة ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية، على لسان المتحدث الرسمي اللواء هاني عبداللطيف، في بيان أصدره الخميس، وأورده موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة تتعاون مع النيابة العامة، في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي، بقسم شرطة المطرية." وأضاف المتحدث الأمني أن المحامي المذكور كان قد تم ضبطه ضمن "خلية إرهابية" بمنطقة المطرية، وبرفقته آخرين، وبحوزتهم أسلحة نارية، مشيراً إلى أن النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها في انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي، مؤكداً في الوقت نفسه "التزام وزارة الداخلية بقرارات النيابة." وفي تطور لاحق، أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، في وقت متأخر من مساء الخميس، وفي أعقاب قرار النيابة بحبس ضابطي الشرطة، بـ"حظر النشر" في القضية، التي تحمل رقم 1550 لسنة 2015 "إداري المطرية"، على أن يمتد الحظر في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لحين انتهاء التحقيقات بالقضية. CNN