أيد قراء لـ "الاقتصادية" قيام الفرق الرقابية في وزارة التجارة بجولات مكثفة على المخابز، للتأكد من التزام أصحابها بالأوزان المقررة للخبز والتزامها ببقية المعايير الفنية المنصوص عليها في لائحة عمل المخابز. جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان "الكعكي لـ «التجارة»: سنقاضيكم .. اتهاماتكم بلا أدلة" وطالب القارئ أبو محمد السلطات المختصة القيام بدورها الرقابي عبر فروعها المنتشرة في السعودية بجولات مكثفة على المخابز، للتأكد من التزام أصحابها بالأوزان المقررة للخبز وهي 640 جراما، مع الأخذ في الحسبان الحد الأدنى المسموح به لوزن الخبز وهو 510 جرامات، تفاديا للتلاعب". وقال القارئ إبراهيم "أرجو من وزارة التجارة الطلب من هذا المتحايل على القانون أن يبرز الشهادات الصحية للأطفال الموظفين عنده (حسب قوله) وذلك لأدانته بتوظيف أطفال عنده ويجب هنا أن تدخل هيئة حقوق الإنسان لقضية إنسانية ضد هذا المستغل وهي تجريمه لاستغلال الأولاد الصغار في أعمال شاقة وإبعادهم عن تلقي التعليم". واعتبر القاري الجهيني من المهم جدا إن تشكل وزارة التجارة وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لجان تحقيق لمعرفة مصير حصص الدقيق التي تمنح للمخابز بأسعار مدعومة وهل تذهب هذه الحصص للأغراض المقصودة أم تذهب لأشياء أخرى ليس من بينها صناعة الخبز، وأضاف: مهم جدا سرعة تحديث البيانات لمعرفة التجار المتلاعبين، وإيقاف تقديم كميات الدقيق لهم". وتساءل القاري المصباح "إذا كانت التسعيرة تشمل أربعة أنواع من الخبز التي سعرتها الوزارة فأنت تقول إن الذي لم تسعره الوزارة يحق لك أن تتلاعب بتسعيرته؟ عجيب والله هذا هو التحايل بأم عينه.! يعني أنت تتصيد أي فجوة في القانون للتلاعب وكذلك توظيفك لصغار السن هو دلالة على أن نيتك مضاعفة الربح لأن صغار السن يتلقون أدنى الأجور". وأشار القارئ (مواطن) إلى بعض متعهدي التوزيع في مكة الذين يعمدون إلى التأخر في تسلم الكميات المخصصة لهم أسبوعيا في الوقت المحدد، خشية وضعه في المخازن، وتحملهم مبالغ إضافية نتيجة التنزيل والتحميل مما يسبب ربكة في السوق وطالب (مواطن) بوضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الناس". وكان مسؤول في مصنع مخابز الكعكي، قد قال لـ "الاقتصادية" إن "المصنع سيتجه بعد موسم الحج لمقاضاة وزارة التجارة التي قامت بالتشهير غير المبرر لمصنعه على حد تعبيره. وكانت وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة كشفت البارحة الأولى في بيان رسمي موزع، عن مخالفات لدى مصنع مخابز الكعكي تمثلت في "إنقاص أوزان الخبز، وتشغيل الأطفال على خطوط الأفران والتعبئة، وعدم وجود شهادات صحية لمعظم العاملين، وسوء تخزين الطحين، مع مخالفات نظافة في المقر". ووصف المسؤول في المصنع ما وصفته الوزارة في المخالفات بـ "غير دقيقة، وليس عليها أي دلائل مادية تثبت صحتها". وأشار إلى أن "مندوب وزارة التجارة، اختلط عليه الأمر في قياس أوزان الخبز التي يجب أن تكون ضمن نطاق التسعيرة، وتلك التي خارج التسعيرة ويحكمها نظام العرض والطلب"، مفيدا بأن "التسعيرة الحكومية لا تشمل إلا أربعة أنواع من الخبز. يأتي حديث المسؤول في المصنع، في وقت أكدت فيه لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة التجارة، أن "مصنع مخابز الكعكي الذي تم ضبطه البارحة الأولى واقع في مخالفات عدة، لم يتوقف، وهو يواصل العمل بعد أن تم تصحيح وضعه"، وقال: "تم التأكد من تصحيح جميع الأوضاع التي رصدت في المصنع، ومن أبرزها عدم تشغيل الأطفال".