دعت الأمم المتحدة ، المجتمع الدولي ، إلى اعتماد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب ومراقبة المخدرات، والاتفاقيات المتعلقة بالفساد والجريمة وكذلك البروتوكولات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغيرها. وحث نائب الأمين العام ، يان إلياسون ، في كلمته بالجمعية العامة التي عقدت حول "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015" ، على بذل جهود أكبر لجمع البيانات الوطنية في هذه المجالات. ورأى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون تحقيق التنمية ولا سلام دائم أو تنمية مستدامة بدون احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ، مشيراً إلى أن هناك آثاراً منهكة ومزعزعة للجريمة والعنف.