أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ونظيره المصري سامح شكري، على الخطورة البالغة للإرهاب في ليبيا وتأثيره على دول الجوار وعلى المنطقة والعالم بأسره، مشددين على أهمية التنسيق الكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات القائمة وبصفة خاصة الإرهاب وتأثيراته الخطيرة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين في العاصمة الفرنسية باريس أمس، حيث تم تناول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل التنسيق التام والمستمر بين القاهرة والرياض. وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية، حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "الفيصل وشكري بحثا الأوضاع في اليمن، وشددا على أهمية تحقيق الاستقرار هناك والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، واتفقا على تقديم الدعم للشرعية في اليمن، فضلا عن التشاور المشترك حول مسار المفاوضات التي جرت بين الدول الكبري ٥+١ مع إيران حول ملفها النووي، كذلك تطورات الأوضاع في سورية والعراق". وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، إن "شكري عرض على الأمير سعود الفيصل بشكل مفصل التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ من شهر مارس المقبل، والمشاركة السعودية الكثيفة المتوقعة، والاستعدادات الحالية للقمة العربية في القاهرة"، فيما أكد الفيصل على دعم المملكة الكامل لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والحرص على نجاحه". في غضون ذلك، اتهم خبراء منظمتي هيومان رايتس والعفو الدولية بتلفيق الأكاذيب حول مصر من خلال الزعم باستهدافها مدنيين في الضربة الجوية التي وجهتها إلى تنظيم داعش بليبيا. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق، في تصريحات إلى "الوطن"، إن "اتهام منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية لمصر باستهداف مدنيين خلال الضربة الجوية التي وجهتها إلى تنظيم داعش بليبيا تستهدف الإساءة إلى سمعة مصر الدولية، خاصة وأن التقريرين لم يتضمنا تقارير طبية أو تحديدا لأسماء أو أماكن شهدت سقوط مدنيين ليبيين، ما يكشف أن هدفهما تشويه صورة مصر الخارجية"، فيما أشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل إلى أن "المنظمتين معاديتين لمصر ولا تنتهجان السياسة الحيادية، وممولتان من جانب جماعة الإخوان، وسبق لمنظمة هيومان رايتس أن أصدرت عن مصر تقارير مليئة بالأكاذيب". من ناحية ثانية، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الثاني لرئيس المحكمة، أمس تأجيل نظر أربع دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد 1 مارس للحكم مع تقديم مذكرات الدفاع اليوم "الخميس". وشهدت جلسة الأمس حضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات الذي قدم مرافعة دفاعا عن قانون تقسيم الدوائر وأن لجنة وضعه التزمت بما نص عليه الدستور وبالتقسيم الإداري للدولة الذي لا يمكن العبث به، على حد تعبيره. على صعيد آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية أحالت أول من أمس، أوراق ثمانية متشددين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم بتشكيل جماعة مسلحة. وقال مصدر إن من بين المدانين في القضية، الإرهابي عادل حبارة الذي عاش سنوات في محافظة شمال سيناء، ونفذ عددا من العمليات الإرهابية، كما قام بمد عناصر التنظيم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.إلى ذلك، حددت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس جلسة 16 مايو المقبل للحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي و130 من قيادات الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني في قضية "اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون".