الرياض: فتح الرحمن يوسف تعتزم وزارة العمل السعودية إطلاق لجنة مختصة لاستقبال شكاوى العاملين والموظفين من السعوديين والمقيمين المتعلقة بأجورهم من حيث التأخير أو التقصير، مشيرة إلى أن برنامج «حماية الأجور» الذي أطلقته وصل إلى مرحلته الخامسة. وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله العليان، مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض: «وزارة العمل بتت حتى الآن في أكثر من 80 في المائة من شكاوى العاملين بمختلف المنشآت، المتعلقة بمشكلات تتصل بأجورهم، سواء من حيث التأخير أو التقصير». وتوقع العليان أن ينعكس تفعيل «برنامج حماية الأجور»، إيجابا على استقدام العمالة من الخارج، خاصة من تلك التي الدول التي أظهرت ممانعة أو تلكأت في تصدير عمالة للسوق السعودية، لافتا إلى أن البرنامج يعتبر عامل جذب لها، مؤكدا أنه لم يطلق لإقناع تلك الدول وثنيها عن الممانعة بقدر ما هو واجب ديني ووطني تلتزم به البلاد، مشيرا إلى أن المنشأة الملتزمة بحفظ حقوق عمالتها تضمن دعم الوزارة بمنحها حق الاستقدام. ونوه بأن الوزارة بصدد تأسيس وإطلاق لجنة لاستقبال الشكاوى في مكتب عمل الرياض التي تتعلق بحقوق العمال والموظفين والمنشآت والبنوك، والعمل على خلق نوع من التنسيق بين البنوك والمنشآت لإيجاد حل فوري لأي مشكلة مستجدة في هذا الشأن. وعن تقييمه للانعكاس الاقتصادي لبرنامج «حماية الأجور»، قال العليان: «هذا البرنامج أحد عناصر منظومة أمن العامل وتأكيد رغبته في العمل بالسعودية، فالعامل أو الموظف عندما يتسلم حقوقه يشعر بأنه يعيش في بلاد آمنة، ويزيد من إخلاصه وكفاءته، وبالتالي يزداد إنتاجه الاقتصادي الذي هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني». وأكد العليان أن وزارة العمل ملتزمة بتنفيذ برنامج «حماية الأجور»، الذي وصل مرحلته الخامسة، وغطى خدمات المنشآت التي تبلغ سعتها 320 عاملا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج نظام وضعته الدولة من خلال وزارة العمل، لحفظ حقوق العاملين الموظفين السعوديين وغير السعوديين. وقال إن «المرحلة الأولى من البرنامج أطلقناها في 2012، وكانت تخص المنشآت التي سعتها 3 آلاف عامل فما فوق، بجانب المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية، ثم تدرجنا حتى وصلنا إلى 320 عاملا وهي المرحلة الخامسة». وشدد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، على ضرورة التزام المنشآت بحماية أجور منتسبيها من العمال والموظفين، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، وإيداع أجورهم في البنوك شهريا لضمان حقوقهم. جاء ذلك، على هامش ورشة عمل نظمتها لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية مساء أول من أمس بالغرفة، واستضافت فيها عددا من المسؤولين بوزارة العمل، وناقشت خلالها حقوق العمل والموظفين وحماية الأجور. وأوضح عبد الله العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض في هذه الورشة، إجراءات وضوابط تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور، وأن مكتب العمل بالرياض سيبدأ على الفور استقبال الشكاوى من أصحاب منشآت القطاع الخاص بشأن مشكلات تطبيق برنامج حماية الأجور. ووفق العليان، خصصت وزارة العمل قسما جديدا لذلك في إدارة التفتيش بمكتب العمل، مؤكدا أن الموظفين ستكون لديهم الصلاحية في البت في المشكلات المعروضة عليهم، خصوصا إذا كانت ناتجة عن تعقيدات في تطبيقات النظام في موقع الوزارة الإلكتروني، أو أخطاء في كشوف الأجور المرفوعة من البنوك. ونوه بأن فرع الوزارة بالرياض سيفتتح خلال 10 أيام صالة تضم 25 منصة ثابتة «كاونتر»، بها موظفون مؤهلون للرد على استشارات التفتيش وصعوبات تطبيق برنامج حماية الأجور، بهدف التسهيل على أصحاب المنشآت وتذليل الصعوبات التي تواجههم. وأكد أسامة الرويلي، مدير عام التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل، أن الوزارة تتجاوب مع كل الإشكالات والصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور، خصوصا أنه ما زال في المراحل الأولى لتطبيقه، معرفا بإجراءات وضوابط تطبيق المرحلة الخامسة من البرنامج. من جهته، قدم منيف الحربي مدير إدارة حماية الأجور بالوزارة، شرحا حول آليات تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور، مبينا أن البرنامج يهدف إلى توثيق وصحة بيانات الأجور بالقطاع الخاص للعمالة السعودية والوافدة، وضمان صرفها في الوقت وبالمقدار المتفق عليهما بين صاحب العمل والعامل، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي. وعرض عدد من رجال الأعمال استفساراتهم عن أسباب الصعوبات التي واجهتهم عند استخدام النظام، مما ترتب عليه قيام الوزارة بإيقاف الخدمات عن منشآتهم، منها ما يتعلق بتأخر العامل في تفعيل بطاقة الراتب، مشيرين إلى أنه في بعض الحالات ترفض فروع البنوك استقبال العمالة المتدنية الأجور، بينما تحاسب الوزارة المنشآت عن تأخر الأجور لتلك الأسباب. وحول فرض البنوك رسوما على المنشآت لفتح حسابات لعمالتها وبطاقات الرواتب، علق المهندس منصور الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، بأن اللجنة بالغرفة تواصلت مع مؤسسة النقد واستفسرت عن الرسوم التي تفرضها البنوك على تحويلات الرواتب، وأكدن مؤسسة النقد أنه لا يحق للبنوك أن تتقاضى في الحد الأقصى أكثر من 90 ريالا رسوما سنوية من المنشأة عن كل بطاقة راتب، أو 7.5 ريال شهريا مقابل إصدار البطاقة وصيانتها، على أن تنجز تحويلات الرواتب كافة وتصرف مجانا. وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع العمالة الوافدة التي تتأخر لأي سبب في تجديد رخص إقاماتها، خصوصا لدى المنشآت ذات النطاق الأحمر أو الأصفر التي يترتب عليه وقف حساباتها البنكية، قال العليان إن بمقدور صاحب المنشأة أن يشعر مكتب العمل بذلك بشكوى إلكترونية. وزاد بأنه يعمل على حل المشكلات من هذا النوع، مبينا أن الوزارة تحدث وتحسن النظام بما يسهل وييسر على أصحاب المنشآت، مشيرا إلى أنه بخصوص التنبيهات عن المخالفات، التي تصدر عن الوزارة للمنشأة، فإنه يمكن الرد عليها دفعة واحدة، كما أنه لا يوجد حد أقصى لعدد ملفات الأجور التي ترفعها المنشأة للوزارة.