كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في الجمعية العمومية لاتحاد القدم السعودي تحتفظ الجريدة باسمه، أن النظام الأساسي لاتحاد القدم ينص عند ترشيح عضو للمجلس التنفيذي في الاتحاد الآسيوي عقد جمعية عمومية لإقرار الترشيح والمصادقة على المرشح. وكان اتحاد القدم قد رشح رئيسه أحمد عيد لعضوية السعودية في المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي بعد اجتماع طارئ استمر ثلاث ساعات ونصف في فندق الإنتركونتننتال في جدة. وأشار إلى أن الاتحاد القاري رفع طلبا إلى نظيره السعودي لرفع الترشيح في 2014، وقال "طلب الاتحاد الآسيوي من 2014، ويفترض أن يتم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بعد وصول الطلب وترشيح من يرونه، وبعدها يتم عقد جمعية عمومية للإقرار على مرشح الاتحاد، ومن ثم إرساله إلى الاتحاد الآسيوي، وما قام به أعضاء اتحاد القدم أمس يعتبر خطأ قانونيا".وعلمت "الاقتصادية" أن أعضاء الجمعية العمومية يرتبون لكتابة بيان إعلامي خلال اليومين المقبلين، وذلك لتوضيح الإجراء الذي سيتخذونه حيال المرشح الذي من المفترض أن يقرونه بعد اجتماع اتحاد القدم. ولم تعقد الجمعية العمومية لاتحاد القدم إلا مرة واحدة منذ انتخاب أحمد عيد رئيسا للاتحاد السعودي قبل عامين تقريبا، حيث ظهر عديد من الاعتراضات والشد والجذب بشأن عدم قيام الجمعية العمومية الثانية، التي تأخرت كثيرا رغم الحاجة لعقدها لحل عديد من المشكلات القانونية والمالية الظاهرة على السطح.