مكافحة الفساد وغسل الأموال وتهريب الوقود والتبغ. ولكن أيضاً مراجعة الإنفاق في جميع مجالات الإدارة العامة، بدءا من الحد من الوزارات، إلى اقتطاع جيش الاستشاريين وإلغاء المزايا للبرلمانيين وكبار المسؤولين. هذا كل شيء تقريبا في قائمة الإصلاحات التي تعهدت أثينا القيام بها أمام مجموعة العملة الاوروبية الموحدة. من بين الالتزامات العديدة، تبرز الأهم أي تلك المتعلقة بالقطاع الضرائبي، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي، والعمل على تحسين نظام إيرادات ضريبة القيمة المضافة، ووضع حد للاستثناءات والإعفاءات غير المبررة. في مجال الصحة، تلتزم حكومة أليكسيس تسيبراس بالسيطرة على الإنفاق، ولكن أيضا رفع مستوى الخدمات الطبية. أثينا تعهدت بتبني تدابير لدعم الأسر الأكثر ضعفا، والتعاون مع البنوك لتجنب إحالة السكن الرئيسي للمزاد في حال التخلف. الخطوة الأبرز تتمثل في قرار الحكومة اليونانية عدم التراجع عن الخصخصة التي أنجزت، والتعامل مع الحد الأدنى للأجور بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الأوروبية والدولية.