أرسلت اليونان صباح أمس لائحة إصلاحات إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف التوصل إلى تفعيل اتفاق تمديد برنامج القروض لـ4 أشهر والمتفق عليه الأسبوع الماضي، وفي أول رد فعل على اللائحة أعلنت المفوضية الأوروبية أنها وصلت في الوقت المحدد وأنها مقبولة. وتبحث الجهات الدائنة، وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هذه اللائحة، ومن ثم يتم تنظيم اتصال بين وزراء مالية منطقة اليورو عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، بعدها يتم تحديد موعد لاجتماع وزراء مالية اليورو، تمهيدا لأخذ موافقات عليها من برلمانات الدول الأعضاء. وتتضمن لائحة الإصلاحات كثيرا من البنود وإن كانت تفتقر إلى أرقام كثيرة، ولكن هي قائمة إن تم تنفيذها فسوف يكون هناك زيادة كبيرة في إيرادات الدولة اليونانية، وتتضمن اللائحة 3 بنود رئيسية تتمثل في محاربة الفساد والتهرب الضريبي وجمع ضرائب من الأثرياء وأصحاب العقارات وأيضا ضرائب من الأفراد والشركات. وبالتحديد سوف تجمع الدولة اليونانية نحو 7,5 مليار يورو بتنفيذ هذه اللائحة، وهي 2,5 مليار يورو من تهريب البترول والدخان، و2,5 مليار من الأثرياء وأصحاب الأملاك والعقارات، و2,5 مليار يورو من ضرائب الأفراد والشركات ذوي الدخول المرتفعة. كما تتضمن اللائحة الاهتمام بمعالجة الأزمة الإنسانية وتوصيل التيار الكهربائي مجانا لمائة ألف أسرة تحت خط الفقر، وأيضا الدعم الغذائي للأسر الفقيرة وتوفير الرعاية الصحية للجميع ودعم المعاشات المنخفضة الأقل من 700 يورو شهريا وصرف الراتب الثالث عشر لهم، وإلغاء ضريبة الاستهلاك على بترول التدفئة، وعدم مصادرة المنزل الأول لأصحاب القروض المتعثرة بجانب تقسيط ديون الأفراد والشركات غلى مائة قسط. ووفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجموعة اليورو الخميس الماضي، تم التوصل إلى اتفاق يتضمن تقديم أثينا بقائمة إصلاحات، يتم دراستها من قبل المؤسسات الدولية الـ3 الدائنة لليونان، مقابل تمديد التمويل لمالي لليونان لمدة 4 أشهر مقبلة. وتشمل القائمة كل الوعود الانتخابية لـ«حزب سيريزا» اليساري بشأن الإجراءات الاجتماعية العاجلة لمساعدة الأكثر فقرا، ومعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد، ومنها كما سلف ذكره تزويد الأسر الفقيرة بالكهرباء مجانا، والعلاج المجاني للجميع، وتوزيع بطاقات مساعدة غذائية والنقل المجاني في المواصلات العامة للأكثر فقرا، إضافة إلى دعم مالي خاص للمتقاعدين الذين يحصلون على بدل تقاعد ضئيل. كما كشفت اللائحة عن خطط الإصلاح اليونانية، إذ تعهدت أثينا بعدم إلغاء أية عمليات خصخصة جارية أو مكتملة وضمان عدم تضرر موازنتها من أية جهود رامية لمعالجة «أزمة إنسانية»، وتتعهد اليونان بتعزيز صناديق التقاعد لتحقيق وفورات والتخلص من الثغرات والمحفزات المشجعة على التقاعد المبكر في مسعى على ما يبدو لإيجاد حل وسط بخصوص هدف الحكومة المعلن لتجنب أي خفض جديد في معاشات التقاعد مثلما طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد من قبل. ويعمل رئيس الوزراء اليوناني من جهة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي تطالبه بها أوروبا، ومن جهة أخرى الوفاء بوعوده الانتخابية ومفادها إخراج بلاده من تحت مظلة برنامج التقشف، الذي أدى إلى أضرار اجتماعية واقتصادية بالغة. وأشاد رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس بالاتفاق قائلا: «نحن قمنا بخطة حاسمة لترك التقشف وعمليات الإنقاذ خلفنا، إلا أننا بهذا الاتفاق قد فزنا بمعركة وليست الحرب، وما زالت المصاعب الحقيقية أمامنا»، ومن جانبه أضاف وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إلى أنه في حالة عدم قبول الإصلاحات التي تعمل الحكومة على إعلانها فإن هذا الاتفاق سيعتبر غير صالح. وكان وزير مالية بلجيكا يوهانس فان أوفرفيلدت قد أكد أن المشكلة لا تكمن في برنامج التقشف بحد ذاته، بل في عجز الحكومات اليونانية السابقة عن تطبيقه بالطريقة الصحيحة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحاربة الفساد وإصلاح النظام الضريبي في البلاد. أما وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل فأعرب عن تفاؤله في إمكانية التوصل إلى اتفاق ثابت مع اليونان، وقال: «إنني متفائل بحذر في أن نتحرك تدريجيا نحو حل الخلاف»، كما أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن هذا الاتفاق هو بمثابة منفذ للتنفس بالنسبة لأوروبا ليس أكثر، كما أنها لا يعتبر حلا بالمعنى المفهوم. وأسفر التقارب اليوناني مع الدائنين والسير في طريق التوصل إلى اتفاق نهائي، أسفر عن تحقيق ارتفاع في بورصة أثينا للأوراق المالية والتي سجلت أمس صعود قدرة 8 في المائة، كما سجل مؤشر قطاع البنوك أرباحا قدرها 13 في المائة بفضل شراء المستثمرين الأجانب واليونانيين، كما سجل شراء السندات اليونانية نتائج إيجابية، إذ سجلت السندات ذات الأعوام الـ10 عائدا قياسيا بنسبة 8,98 في المائة، وكل هذا جاء بفضل التقييم الإيجابي لمجموعة اليورو على قائمة الإصلاحات اليونانية. يذكر أن قيمة إجمالي ديون اليونان نحو 323 مليار دولار، استدانت منهم 60 في المائة من منطقة اليورو فقط، و10 في المائة من صندوق النقد الدولي، و6 في المائة من البنك المركزي الأوروبي، و3 في المائة للبنوك اليونانية مقسمة بين البنوك الأجنبية وبنك اليونان، و15 في المائة عبارة عن سندات أخرى، و3 في المائة عبارة عن قروض.