جدة-غفران إبراهيم يرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء ملتقى الأنظمة العقارية الذي تنظمه غرفة الاحساء ممثلة في لجنتيها العقارية والمحامين تحت عنوان (الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري) بمشاركة وزارة العدل وتعاون عدد من الجهات المختصة يوم الثلاثاء 12 جمادى الأول الموافق 3 مارس 2015م. وتأتي تلك الرعاية الكريمة للملتقى من سمو محافظ الأحساء امتداداً لمواقف سموه الراعية والمحفزة لنشاطات وبرامج الغرفة ودعمه وتشجيعه الدائم لها لطرح المبادرات النوعية التي تساعد على تقديم الإضافة والتميز وتسهم في الارتقاء بالأداء والفاعلية والكفاءة. وأكد صالح بن حسن العفالق، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، أن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء للملتقى ودعمه ومتابعته المستمرة لنشاطات وفعاليات الغرفة هو مصدر فخر وثقة وقوة لخططها وبرامجها وفعالياتها المتنوعة ما يدفعها لمضاعفة الجهود من أجل المساهمة في جهود التنمية والتطوير وتحقيق الجودة والتميز في تبني المبادرات وتقديم النشاطات والخدمات لصالح المنطقة والمملكة. ومن جانبه، أكد المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية، أن تنظيم ملتقى الأنظمة العقارية في الأحساء تحت شعار (الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري)، يأتي ضمن جهود التعريف بآخر تطورات التنظيمات العقارية ومستجدات المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط العقاري، وحماية حقوق المتعاملين فيه، ما يعزز المفاهيم العلمية والعملية الاحترافية للنشاط العقاري. وثمّن المهندس الصالح دعم ورعاية سمو محافظ الأحساء لأعمال ونشاطات الغرفة ومناسباتها المختلفة ما كان له الأثر الكبير في تشجيع وتحفيز الغرفة ورجال الأعمال على تبني المبادرات التطويرية والنوعية الهادفة، مشيداً بمستوى التعاون والمشاركة والتنسيق العالي مع لجنة المحامين بالغرفة في جهود التنظيم والإعداد للمحاور وأوراق العمل واختيار الشخصيات المتحدثة الرئيسة وضيوف الشرف، ما سيوفر له فرص نجاح كبيرة تحقق أهدافه بحول الله. ومن جهته، أكد الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر رئيس لجنة المحامين بالغرفة اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بتنظيم الملتقى، لافتاً إلى أهمية موضوعه في دعم جهود تنظيم وتقنيين القطاع العقاري الخاص باعتباره شريك حقيقي في مسيرة التنمية المستدامة، مشدداً على حرص اللجنة على تقديم إضافة علمية وعملية حقيقية تسهم في تشخيص وتطوير المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري وتبني الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وأشار الدكتور الجبر إلى إن ملف القضايا العقارية في المحاكم سيثمل محوراً مهماً في الملتقى خاصة ما يتعلق بالاختصاص القضائي في نظر قضايا العقار، التوثيق العقاري وسبل تطويره، تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، وكذلك تثمين العقار وحوكمة الأوقاف بالإضافة إلى موضوعات صياغة العقود العقارية وأهميتها في حفظ الحقوق والصناديق والقروض العقارية ودورها في دعم الصناعة العقارية.