أكدت السعودية أن المنطقة العربية تمر بمخاطر وتهديدات غير مسبوقة أدت إلى فقدان الأمن والاستقرار في بلدان كثيرة وطالت تهديداتها بلدان أخرى، وأشارت إلى أن هذه التهديدات لا يمكن لدولة بمفردها مواجهتها مهما امتلكت من إمكانات ولا سبيل لمواجهتها إلا بالتعاون البناء والفاعل بين جميع الدول. جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس وفد السعودية في افتتاح أعمال مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. ولفت إلى أن التهديدات المرتبطة بالإرهاب والتطرف تشكل وباء خطيرا يحتاج إلى تفعيل التعاون البناء لمواجهته والقضاء على تنظيماته التي تطال الجميع بتهديداتها، مؤكدا أن ما يقوم به تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى من أعمال إرهابية مخزية ضد المدنيين والأبرياء هو دليل على ما يمكن أن يصل إليه الإرهاب من عنف ووحشية. وقال إن «ما تردده بعض هذه التنظيمات من ادعاءات تنسب لهذا الدين هي بعيدة كل البعد عن حقيقة الإسلام وتسامحه، فالإسلام براء مما تقوم به هذه المجموعات من أعمال عنف وإرهاب وانتهاكات ضد الأبرياء وأعمال غير إنسانية خارجة عن روح الإسلام الحقيقية وتعاليمه السمحة». وعبر وكيل وزارة الخارجية عن خالص التعازي للقيادة المصرية والشعب المصري الشقيق ومواساته لأسر ضحايا الجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش أخيرا بحق 21 مواطنا مصريا في ليبيا. وأضاف: «لقد كانت المملكة دائما في طليعة الدول الداعية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتعاون للقضاء عليه وتجفيف منابعه وردع مؤيديه، وأكدت دائما رفضها الشديد وإدانتها للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وأهدافه، وقامت على المستوى الوطني بسن الأنظمة والقوانين واتخاذ كل التدابير التي تكفل مواجهة الإرهاب ومنع تمويله ومجابهة الفكر الضال المؤيد له». وأوضح أن السعودية في هذا الصدد انضمت إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الساعية لمحاربة الإرهاب وحظر تمويله. من ناحية أخرى أكد الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، أن السلام والاستقرار لا يأتي بتكديس أسلحة الدمار الشامل أو تهديد دول الجوار أو استخدام منطق القوة والتدخل في شؤونها، وإنما يأتي عن طريق التعاون وبناء الثقة بينها وترسيخ روابط التفاهم والصداقة بين شعوبها والأخذ بالاعتبار مصالح دول الجوار الحيوية وشواغلها الأمنية. وتطرق إلى الملف النووي الإيراني موضحا أن حق إيران في الحصول على الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية يجب أن يكون تحت رقابة دولية كافية، وضمن المعايير الدولية المطلوبة لعدم إنتاج أسلحة نووية، مع ضرورة التأكيد على عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة أو السعي لزعزعة استقرارها أو الإخلال بأمنها. وخلص إلى القول بأن أمن الشعوب العربية واستقرارها وتنميتها لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون البناء والتكامل على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك تفعيل ميثاق جامعة الدول العربية وبقية الآليات والاتفاقيات التعاونية المبرمة بين الدول العربية.