كشف مصدر مطلع في وزارة العمل، أن الوزارة ستنتهج خطة جديدة للحد من حالات التستر في قطاع تقنية المعلومات ومحال الاتصالات، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وأكد المصدر أن الوزارة نظمت حملات تفتيشية على عدد كبير من محال بيع التقنية ومحال الاتصالات إلا أنها لم تستطع إثبات حالات التستر التجاري، خصوصا أن العاملين في تلك المحال من الأجانب يقومون بإغلاقها فور وصول المفتشين. يأتي ذلك بعد أن اشتكى عدد من العاملين في سوق تقنية المعلومات في المملكة من احتكار عدد من الشركات لنحو 10 مليارات ريال من السوق، ما تسبب في رفع أسعار المنتجات، وتضييق الفرص على المنشآت الصغيرة الناشئة عند دخولها إلى السوق. ولفت المصدر إلى أن هناك زيادة ملحوظة في شكاوى المستهلكين من سيطرة العمالة الوافدة والتلاعب في الأسعار، وهو ما يحتاج تنظيما جديدا بالتعاون مع إمارات المناطق ولجان السعودة. من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" فادي هاني، المدير العام لشركة افايا في السعودية، إن "التحدي الأكبر في مسألة جلب التقنية للمملكة، وخصوصا المتعلقة بالاتصالات، هي تنوع أشكالها، فأصبحت الشركات في هذا المجال تنقسم إلى نوعين، إما شركات عملاقة جدا أو شركات صغيرة جدا، وهو ما ساعد على إيجاد نوع من الاستحواذ من قبل بعض الشركات المحتكرة للسوق، إذ إن أعداد الشركات الموجودة في السوق السعودي لا تتجاوز 6 شركات. وألمح إلى أن إحدى هذه الشركات تعد شركة عملاقة ومتخصصة في توريد تقنية الاتصالات، وتقوم باحتكار السوق بشكل لافت، متابعا أن هذا الاستحواذ أثر في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في السعودية، إذ يقدم هؤلاء المحتكرون السعر الذي يريدونه لانعدام المنافسة، وقد تكون الأسعار أعلى بمقدار أكثر من ١٠٠ في المائة من الأسعار العالمية، حيث تستغل هذه الشركات شهرتها وأسماءها المعروفة وخبراتها الطويلة. وأضاف أن هذا الأمر حفز الشركات الصغيرة إلى الدخول في السوق لتقديم أسعار تنافسية ومميزات أفضل، من الشركات العملاقة، إلا أن هذه الشركات أعدادها قليلة وإمكاناتها محدودة، وحجمها مجتمعة لا يساوي نصف حجم الشركة العملاقة التي تحتكر السوق السعودي الآن، كما أن المساحة التي يسمح للشركات الصغيرة بالتنافس عليها لا تتجاوز 30 في المائة فقط، فيما تستأثر الشركة العملاقة وحدها على 70 في المائة من السوق. ولفت إلى أن حجم سوق التقنية في السعودية يتجاوز 16 مليار ريال، فيما يمثل سوق الاتصالات منها نحو 6 مليارات ريال، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في التقنية في المملكة مرشح للزيادة والنمو بمعدلات تتجاوز 44 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 15 في المائة سنويا، وهو ما اعتبره هاني نسبة جيدة جدا تتجاوز معدلات النمو السنوية في الدول الأوروبية، إذ يتراوح نمو سوق التقنية في أوروبا ما بين 3 إلى 7 في المائة سنويا، أي أن السوق السعودي ينمو سنويا بمقدار 3 أضعاف مستويات النمو في أوروبا. واشار هاني إلى أنه من الصعب على أي سوق تحمل معدلات النمو العالية والمتلاحقة، لاعتبارات عدة يأتي في مقدمتها التكلفة العالية التي تتطلبها احتياجات السوق، مثل، توفير العمالة المدربة، وتهيئة البنية التحتية للتقنية، وهو أمر يصعب ملاءمة نموه مع مستجدات التقنية والاتصالات. من جانبه، قال محمد العمودي، أحد أصحاب محال بيع البرمجيات في جدة، إن أي زائر لمراكز بيع البرامج والأجهزة والهواتف المحمولة سيلاحظ حجم الغش الذي تشهده تلك الأسواق، حتى أصبح من الأوفر على المواطنين والمقيمين شراء حاجاتهم من مواقع الإنترنت المتخصصة عن الشراء من المحال. وأكد العمودي أن الأسواق السعودية تشهد احتكارا وتلاعبا من قبل العاملين في هذا القطاع، بسبب ضعف الرقابة، وحاجة المستهلك لتلك الأجهزة والبرامج، لافتا إلى أن المواطنين هم من سمح بهذا التلاعب عن طريق عمليات التستر التجاري التي تشهدها الأسواق.