ميرفت صادق-رام الله قالت مسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن الحكم القضائي الأميركي بتغريم المنظمة والسلطة الفلسطينية 218 مليون دولار بذريعة مسؤوليتهما عن عمليات فدائية قتل فيها أميركيون استند إلى وثائق ومستندات مصادرة بصورة غير شرعية, وكانت السلطة قد تعهدت باستئناف هذاالحكم. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي في مؤتمر صحفي برام الله، إن مستندات ووثائق استولى عليها جنود إسرائيليون بطريقة غير شرعية خلال اقتحامهم مقر الرئاسة الفلسطينية (المقاطعة) بالمدينة استُخدمت خلال شهادتهم لإدانة السلطة في المحكمة الأميركية. وأضافت"لو كانت كل حكومة في العالم تتحمل مسؤولية أعمال كل فرد من مواطنيها وموظفيها وقوى الأمن فيها فإنها لن تتمكن من القيام بمهامها, ولا يمكن محاكمتها بناء على ما يقوم به الأفراد". وشددت عشراوي على أن ادعاءات دعم العمليات التي وقعت بين عامي 2002 و2004 مغلوطة, ولا علاقة لها بأعمال منظمة التحرير أو بالسلطة التي تبنت برنامجا قائما على الحل السياسي والنضال السلمي.واعتبرت قرار الإدانة محاولة لشل عمل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. وكانت محكمة أميركية في مانهاتن قد أصدرتأمس قرارا بإدانة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير, وتحميلهما المسؤولية عن دعم وتأييد عملياتنفذتهما كتائب شهداءالأقصى, الذراع العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني(فتح), وكتائب عز الدين القسام, الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس), وقتل فيها 33 شخصا بينهم أميركيون, كما أصيب فيها أكثر من أربعمائة آخرين. السلطة تستأنف وإسرائيل ترحب بحكم أميركي يدين السلطة والمنظمة يشار إلى أن عشر عائلات أميركية قتل منها أفراد رفعت دعاوى في هذه القضية, وقضت المحكمة بتغريم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مبلغ 218 مليون دولار, وقد يتضاعف المبلغ ثلاث مرات بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الأميركي. وكانت حنان عشراوي أحد الشهود من الطرف الفلسطيني في المحكمة إلى جانب رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني في السلطة ماجد فرج. وعبرت عشراوي عن ثقتها بأن الطرف الفلسطيني سيكسب القضية في طور الاستئناف, وقالت إن إساءة استخدام النظام القضائي الأميركي عبر تحريك دعاوى كالتي صدر حكم فيها أمس لا تقر أي نوع من الحقائق. وقالت أيضا إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحريرلا تملكان أموالاتدفعانها كتعويضات, وأكدت أن العمليات موضوع الدعاوى القضائية وقعت في فترة كانتتتعرض فيها الأراضي الفلسطينية لاجتياحات إسرائيلية, وبالتاليلم تكن لأجهزة الأمن الفلسطينية مسؤولية فيها. وكانت الحكومة الفلسطينية قد عبرت عن خيبة أملها من الحكم القضائي واعتبرته سلبيا ومجحفا بحق الشعب الفلسطيني. وقالت إن محكمة نيويورك تجاهلت السوابق القانونية التي حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا بأن الجهات المحلية هناك ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.