حين وقعت حادثة إطلاق النار على صحيفة شارلي إيبيدو في باريس.. وبعد احتجاز الرهائن في المتجر اليهودي، دعا نتينياهو يهود فرنسا إلى الهجرة لإسرائيل للعيش هناك بأمان.. كانت دعوة انتهازية وغير ديبلوماسية قيلت أثناء مشاركته في مراسم العزاء ولم يتطرق طبعاً إلى الشاب السنغالي المسلم الذي أخفى الزبائن اليهود داخل المستودع أثناء حدوث الهجوم. والحقيقة هي أن الانتهازية واستغلال الحوادث الموجهة لليهود أنفسهم ظلت دائماً عماد السياسية (بل والاقتصاد) الإسرائيلي.. فإسرائيل مازالت تتباكي على محارق الغاز التي تعرض لها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية وتطالب بتعويضات كبيره عنها.. تفعل ذلك رغم أن الحركة الصهيونية بقيادة هرتزل كانت سعيدة بحدوثها كونها أجبرت يهود أوروبا على الهجرة بأعداد كبيرة إلى فلسطين وتحقيق حلمها القديم بتأسيس دولة إسرائيل. وقبل أعوام قليلة فقط نجحت المنظمات الصهيونية في كسب قضية جديدة ضد الشركات الألمانية وأجبرتها على دفع 17 بليون ريال كتعويض لأسرى يهود عملوا فيها خلال الحرب العالمية الثانية. وبهذا المبلغ تكون المانيا قد دفعت حتى الآن أكثر من 257 بليون كتعويضات لقاء ماعاناه اليهود خلال العهد النازي..!! كما نجحت عام 1998 على إجبار البنوك السويسرية على دفع 1250 مليون دولار كتعويض عما دعي (الفوائد المترتبة على ممتلكات اليهود المفقودة في البنوك السويسرية).. حتى في أمريكا لم تسلم الشركات الأمريكية وطالب الصهاينة شركة آي.بي.ام بدفع تعويض بقيمة 17.5 بليوناً بحجة تزويد النظام النازي بأشرطة مثقبة استعملت في إحصائيات المعسكرات النازية.. ليس هذا فحسب بل إن محامي الهولوكوست أعلنوا أن محاكمة آي.بي.ام مقدمة لمحاكمة مئة شركة أمريكية أخرى ثبت تعاونها مع نظام هتلر البائد!! وهذه كلها مجرد نماذج لصناعة ابتزاز ضخمة تستغل مآسي اليهود أنفسهم وحوادث الاضطهاد التي وجهت ضدهم خلال وبين الحربين العالميتين. أما الوقاحة المنتظرة فهي مطالبة العرب بدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا إليها. إذ تعتزم إسرائيل مطالبة حكومات العراق ومصر واليمن والمغرب والبحرين بما لا يقل عن 55 مليار دولار نظير الممتلكات والديون التي تركها اليهود العرب بعد هجرتهم لفلسطين. وتقول صحيفة اديعوت احرونوت إن الحكومة الصهيونية عقدت عدة اجتماعات سرية بهذا الشأن. وفي حين يتحمس للموضوع وزراء اليمين المتطرف يعارضه التيار المعتدل باعتبارها قضية "هشة" وستحرج إسرائيل كون معظم الدول العربية تملك مايثبت بيع اليهود لممتلكاتهم قبل الهجرة لفلسطين. وفي آخر اجتماع قدم المستشار القانوني للحكومة حلاً وسطاً تضمن المطالبة بتعويض إسرائيل عن ممتلكات اليهود في العراق فقط.. فالتعويضات المطلوبة من العراق تساوي 30% من حجم التعويضات المطلوبة من العالم العربي وحين يتم إجبار العراق على الدفع تمتلك إسرائيل بذلك "سابقة قانونية" تساعدها على مقاضاة المغرب وبقية الدول العربية (علما أن المغرب هو من احتضن يهود أسبانيا بعد طردهم منها وهربهم من محاكم التفتيش فيها)!! ... لا أحد ضد اليهودية كديانة سماوية؛ ولكن الجميع (بما فيهم اليهود المتدينون الذين يعتبرون تجمعهم في دولة خاصة بهم خروج عن إرادة الله) يدركون أن الانتهازية والابتزاز واستغلال مآسيهم هو عماد الحركة الصهيونية المؤسسة لدولة بني صهيون. وآخر دليل؛ دعوة نتنياهو التي أطلقها أمام أعضاء الحكومة الفرنسية!