لندن ا ف ب اعتبرت منظمة العفو الدولية أمس، أن طلب الاتحاد الإفريقي تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس ونائب رئيس كينيا «مؤسف»، مؤكدة أن القادة الأفارقة «يضعون مصالحهم فوق مصالح ضحايا جرائم الحرب». وقالت المنظمة في بيان «إن طلب قمة الاتحاد الإفريقي الحصانة لمسؤولي حكومات، مؤسف». وكان قادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قرروا في قمة استثنائية السبت في أديس أبابا إنه لا يجب أن تتم ملاحقة أي رئيس دولة أو حكومة أمام المحكمة الدولية أثناء ممارسته مهامه. وطلبوا «تأجيل ملاحقة رئيس ونائب رئيس كينيا بموجب الفصل 16 من معاهدة روما» التي أنشئت بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية. ويجيز هذا الفصل لمجلس الأمن الدولي أن يفرض على المحكمة تعليق أي تحقيق أو ملاحقات لمدة عام يتم تجديدها عملياً إلى ما لا نهاية. واعتبر تاواندا هوندورا مساعد مدير منظمة العفو الدولية أن «هذا الإعلان يوجِّه رسالة سيئة مفادها أن السياسيين في القارة الإفريقية يضعون مصالحهم فوق مصالح ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة». وأضاف أن طلب تأجيل محاكمة رئيس كينيا إيهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو «يوجِّه رسالة قوية بأن ضحايا العنف الذي وقع إثر الانتخابات في كينيا لا قيمة لهم». ويلاحق الرجلان بتهمة جرائم ضد الإنسانية أمام محكمة لاهاي لدورهما المفترض في أعمال عنف أعقبت انتخابات 2007، وخلفت نحو 1100 قتيل في 2007 و2008. وأكدت العفو الدولية أن ضحايا أعمال العنف هذه «انتظروا خمس سنوات لتنتصب هيئات العدالة، وذلك بعد أن فشلت كينيا في إحقاق العدل، وأن هذه المحاكمات ينبغي ويجب أن تتم. وأي قرار من مجلس الأمن باتجاه طلب الاتحاد الإفريقي بتأخير العدالة سيكون تدخلاً سياسياً في إجراءات قضائية مستقلة». وأضافت منظمة العفو الدولية التي مقرها لندن أن الهجوم الدامي نهاية سبتمبر في نيروبي على مركز تجاري من قبل إسلاميين صوماليين «لا يجب أن يستغل لحماية الرئيس الكيني ونائبه» من الإجراءات أمام المحكمة.