قرر مجلس الشورى رفع مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية إلى الملك بما تم حياله من تعديلات ونتائج تصويت أعضاء المجلس عليه، بعد أن فشل المجلس في التصويت لثلاث مرات متتالية من إتخاذ قرار حول المشروع، حيث لم يتمكن المجلس من بلوغ الحد الأدنى لنصاب الأصوات بالموافقة أو الرفض وهو 76 صوتا. وبذلك قرر المجلس رفع الموضوع إلى الملك مرفقا به ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت، تمشياً مع المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونصها تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقا ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين. وتلا رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي تقرير اللجنة حول المشروع، وما أجرته اللجنة من تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلاً لاتفاقات سابقة عقدت مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها قبيل التصويت عليه، إلا أن أغلب الأعضاء رأو أن التعديلات لا تحمي حقوق صاحب العمل بشكل واضح ، ولم تتضمن التزامات للجانب الآخر من الاتفاقية، واعتبر بعضهم أن مشروع الاتفاق يرسخ صورة ذهنية سلبية عن بيئة العمل السعودية وكوجهة عمل آمنة. وبند آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/1435هـ. وتضمن التقرير خمس توصيات تهتم بعمل الرئاسة وأدائها حيث رأت اللجنة أهمية إحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ، نظراً لأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات التخطيطية والمساعدة في رصد متغيرات العمل الميداني ، وطالبت اللجنة بمنح الرئاسة حق الترشح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من أنظمة الخدمة المدنية ،كما طالبت الرئاسة بمعلومات مفصلة في تقاريرها القادمة عن المشروعات المتعثرة وأسبابها والخطط التي تكفل تجاوز الصعوبات التي تسببت في هذا التعثر ، ودعت اللجنة في توصياتها رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين وإلى صرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة . وفي مداخلات الاعضاء، طالبت الدكتورة دلال الحربي أن تكون خُطب الجمعة في الحرمين الشريفين ذات مقصد عالمي وخطاب شمولي يوجه لمناقشة قضايا الاسلام والمسلمين المعاصرة، من اجل توعية المسلمين القادمين من أقاصي العالم، بما يمس حياتهم ومجتمعاتهم، وثقيفهم وتوجيههم بما يصب في مصلحة الانسان والانسانية ويجعل من المملكة مصدر من مصادر التوجيه والقيادة، وأشارت الدكتورة الحربي أنه من خلال متابعة شخصية وعلى فترات متباعدة لخطب الجمعة في الحرمين، وجدت أنها في أغلب العام تركز على الوعظ والارشاد وقضايا محلية لا تهم الزائر والمعتمر من خارج المملكة، مضيفةً بأنها ترى ترجمة خطب الجمعة وطباعتها ونشرها بين أيدي المسلمين قبل الصلاة أو بعدها لتكون الفائدة أكبر وأعم. ودعت الدكتورة الحربي أن يكون التوجيه والارشاد للمعتمرين والحجاج في الحرمين على مستوى عالي من الفهم والحلم واللطف والرقة، وقالت أن بعض قاصدي الحرمين أنفقوا أموالهم وقطعوا آلاف الاميال للوصول للحرمين، ولذلك لابد أن يكون التوجيه والارشاد لهم بحلم وتقنين ولا يعكر عليهم صفوهم واللحظة المهمة في حياتهم. وأقترحت الدكتورة الحربي إفساح المجال للعلماء والمشايخ على مستوى العالم العربي والاسلامي المشهود لهم، بإعطاء دروس داخل المسجدين في الحرمين الشريفين لإعادة العالمية للحرمين كما كان معمول به في العصور الاسلامية السابقة. من جهته طالب الدكتور مصطفى الادريسي الرئاسة بالعدول عن التنظيم الجديد في إدارة تنظيم دخول الزوار والمصلين إلى الروضة النبوية الشريفة، والعودة إلى التنظيم المستخدم سابقاً، ودعا الرئاسة للتنسيق مع المعاهد البحثية لإيجاد حلول مناسبة لتنظيم دخول الزوار والمصلين إلى الروضة، مشيراً إلى ان التنظيم الجديد غير ملائم وتسبب في تدافع وسقوط كبار السن والضعفاء ورفع الاصوات داخل الروضة. كما طالبت الدكتورة وفاء طيبة الرئاسة بإعادة دراسة الخيارات الممكنة لتسهيل وحل مشكلة دخول النساء للروضة النبوية في المسجد النبوي الشريف، والعمل على إيجاد حراسة أمنية عسكرية على مرافق الحرمين مثل مصنع كسوة الكعبة ومعرض الحرمين، ومصنع خزانات مياه زمزم. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على إضافة بند على نظام الميداليات المدنية والعسكرية، ويجيز البند استحداث ميداليات أخرى غير المنصوص عليها في النظام وذلك بأوامر ملكية تخليداً لأحداث خاصة.