انتقدت لجنة شوريَّة تأخر وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه أداءها لكثير من مهامها خاصة الأعمال الهندسية والصحة والإصحاح البيئي، ولاحظت استمرار وتكرار الوزارة للمعوقات في تقاريرها وعدم فعالية الأداء في هذه المهام ومواجهة هذا التحدي بشكل فعال بتوفير الكوادر والقوى البشرية المؤهلة والمدربة وإنجاز المبادرات الرامية على تأهيل العنصر البشري وتطويره، فأوصت اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلب أعمال القطاع البلدي. وطالبت لجنة الإسكان والخدمات "الشؤون البلدية" بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، وأوضحت في تقريرها المعروض للمناقشة يوم غدٍ الاثنين بأن المعالجة للمناطق العشوائية لا تزال دون برنامج زمني واضح رغم موافقة مجلس الوزراء في شهر رمضان عام 1433 بالموافقة على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات التي من بين أهم أغراضها تطوير المناطق العشوائية. وفي توصية ثالثة على التقرير السنوي للشؤون البلدية للعام المالي 34 1435 دعت لجنة الخدمات إلى الربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن، وأكدت أن الوزارة تعتبر القطاع الأهم والأبرز في التخطيط والتنفيذ لمشروعات البنى التحتية والمرافق والخدمات في المدن إلا أن واقع الكثير من هذه المشروعات تعاني من التعثر وضعف الجودة في التنفيذ مما أثر على انجاز هذه المشروعات والاستفادة المثلى منها، فشددت اللجنة على اهمية الربط بين التخطيط العمراني وهذه المشروعات. تعديلات على اتفاق توظيف عمالة الخدمة المنزلية الإندونيسية تعالج هروبها وتضمن حقوقها من جهة أخرى يناقش المجلس في جلسته العادية السابعة عشرة التي يعقدها بعد غدٍ الثلاثاء القادم تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي والجامعات (سابقاً) للعام المالي 34 1435، وتوصيات اللجنة التي انفردت بها "الرياض" قبل عشرة أيام وطالبت بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، واعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر. وفي شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية، أجرت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تعديلات على عدد من مواد الاتفاق ليكون مماثلاً لاتفاقات سابقة عقدتها المملكة مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها، وأضافت بنودا في التزامات الطرف الثاني العامل وجهات التوظيف تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل كما يهدف الاتفاق إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالحهما ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل . مناقشة إلغاء نظام تعرفة الطيران المدني والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات ونصت المواد المعدلة على الاتفاق بشأن توظيف العمالة الاندونيسية على تنظيم توظيف واستقدام عمال الخدمة المنزلية وإرسالهم إلى العمل بالمملكة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، والعمل على وضع عقد موحد لعمال الخدمة المنزلية تكون نصوصه مقبولة من الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة، وان يكون توظيفهم من خلال مكاتب وشركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين والتأكيد على عدم قيمها بفرض رسوم او استقطاع من راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية، كما شددت التعديلات على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين والقواعد والأنظمة. وفيما يخص التزامات الطرفين أصحاب العمل نصت المادة الثالثة على حماية حقوق عمال الخدمة المنزلية في المملكة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، والتأكيد على شمولية عقد العمل وتضمينه واجبات وحقوق صاحب العمل تجاه عامل الخدمة المنزلية والحد الأدنى من أحكام وشروط التوظيف إضافة إلى تسهيل فتح حساب بنكي للعامل لإيداع الراتب الشهري وإيجاد آلية لتقديم المساعدة لعمال الخدمة المنزلية على مدار 24 ساعة، وتسهيل تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة، وتسهيل إصدار تأشيرات الخروج عند انتهاء العقد او في الحالات الطارئة او استدعت الحاجة لذلك. ويتضمن جدول أعمال جلسة غدٍ الاثنين مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن تباين الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية وعلمت"الرياض" أن لجنة التعليم رفضت مجدداً تعديل هذه المادة وتمسك برأي المجلس السابق حينما فضلت عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات التابعة للسفارات لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي أو مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس والتي تتيح التنوع في البرامج واللغات، كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية. ورأت لجنة التعليم أن توحيد مرجعية التعليم بأنواعه كافة والفئات المستهدفة يجب أن يكون وفق نظام موحد وجهة تنفيذية واحدة وأكدت أن تشتيت المرجعية التعليمية بالإبقاء على لائحة المدارس الأجنبية يؤدي إلى الإخلال بالضبط التعليمي، كما أن الخدمات التعليمية للجاليات أصبحت متاحة من خلال مدارس التعليم الأجنبي باللغات كافة التي يملكها سعوديون أو غير سعوديين من خلال نظام الاستثمار وأوضحت لجنة التعليم أن مدارس الجاليات التابعة للسفارات خصوصاً التي تدرس باللغة الانجليزية تقبل فعلياً طلاب وطالبات من مختلف الجنسيات ولا تقتصر على أبناء الدولة التابعة لها، وجددت اللجنة القول بأن نظام التعليم العام الذي لازال قيد الدراسة سيضمن فيه ما يتعلق بالتعليم الأهلى وترى عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية والتمسك برأي الشورى السابق. من جهتها انتهت لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة بند إلى المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية وتعرض توصيتها للمناقشة يوم غدٍ، كما تقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها "السري" بشأن طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعرفة الطيران المدني والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني تعتمد من مجلس إدارة الهيئة وتعديل الفقرة 10 من المادة السادسة عشرة من نظام الطيران المدني وإلغاء المادة 22 منه.