أصدر عبدالله بافيل وكيل جامعة الملك عبدالعزيز قرارا إداريا -حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- بضرورة تكوين قواعد بيانات محدثة عن أسعار المواد المعتمدة في مشاريع الجامعة والمواد البديلة وتحديد تكاليف العناصر والمواد المستخدمة في المشاريع، كما سيتم إنشاء وحدة بوكالة الجامعة للمشاريع بمسمى وحدة مراقبة التكاليف الخاصة بالمشاريع. وكشف مصدر مسؤول في الجامعة، أن قرار وكيل الجامعة للمشاريع جاء بهدف ضبط ومراقبة المصروفات وعمليات الشراء لمواد البناء للمشاريع التي توكل إلى الشركات المنفذة والمكلفة بإنشاء المباني أو صيانتها. وأوضح المصدر لـ"الاقتصادية" أن مهام الوحدة، تتمثل في بناء قواعد بيانات مفصلة تشمل تكلفة المواد المعتمدة في مشاريع الجامعة وتكلفة التنفيذ لكل بند من بنود المشروع وتحديث البيانات بشكل دوري، والبحث بشكل مستمر عن مواد بديلة لها بمواصفات المواد المعتمدة نفسها لكن بتكلفة أقل. كما تتضمن مهام الوحدة، تقدير التكلفة للمشاريع الجديدة وتقديمها في ظرف سري مع مراجعة الأسعار الواردة في جداول الكميات لأقل المتنافسين لكل مشروع والتأكد من توازن تسعير بنود المشروع وتقديم الاقتراحات بتخفيض البنود المبالغ في تسعيرها. وأشار المصدر إلى أنه سيكون هناك مراجعة لأسعار البنود المستحدثة في المشاريع القائمة المقدمة من المقاول، وكذلك من الاستشاري للتأكد من مطابقتها للأسعار السائدة في السوق، ومتابعة تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها، والتأكد من عدم تجاوز التكاليف المبلغ المرصود، مع الحفاظ على سرية قواعد البيانات وعدم الإفصاح عن الأسعار.