قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس تخفيض تصنيف ديون روسيا على المدى الطويل درجة واحدة بسبب المخاطر التي تثيرها الأزمة الأوكرانية وتدهور أسعار النفط والعقوبات الدولية. وبحسب "الفرنسية"، فإن بيان "موديز" أوضح أن الدرجة الجديدة لروسيا التي تنتقل من "بي إيه إيه 3" إلى "بي إيه 1"، تترافق من جهة أخرى مع آفاق سلبية، ما يشير إلى احتمال تخفيضها مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وتعني هذه الدرجة الجديدة أن هناك احتمالا كبيرا لعدم احترام المقترض لاستحقاقاته. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن استمرار الأزمة في أوكرانيا والصدمات الناجمة عن أسعار النفط إضافة إلى معدلات صرف العملات ستضر بقوة الاقتصاد الروسي وآفاق نموه على المدى المتوسط على الرغم من الإجراءات المالية أو الضريبية. وأضافت موديز أن القدرة المالية للحكومة ستتضاءل ماديا بفعل الضغط على الموازنة والتآكل المتواصل في احتياط العملات في البلد، ويحصل كل ذلك في إطار تضييق الوصول إلى أسواق الرساميل الدولية وهروب رساميل. واعتبرت موديز التي تعد إحدى ثلاث أكبر وكالات عالمية للتصنيف الائتماني، أن العقوبات الدولية الحالية والمستقبلية التي تصيب موسكو، إضافة إلى تدهور أسعار النفط وارتفاع التضخم سيكون لها انعكاس سلبي على العائدات والنشاط التجاري وثقة المستهلكين. والوكالة التي كانت قد خفضت درجة تصنيف روسيا في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، تعتبر أن روسيا ستواجه انكماشا قاسيا في 2015 وأن التقلص سيتواصل في 2016. وجاءت توقعات الوكالة العالمية، بعد أن فقد الاحتياطي النقدي الروسي نحو 134.2 مليار دولار في غضون نحو عام، حيث تراجع من 510.5 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) 2014، إلى 376.3 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الجاري. وبينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3 في المائة في عام 2015، و1 في المائة في عام 2016، عدل البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد روسيا، من 0.5 في المائة إلى 0.7 في المائة في عام 2014، ومن 0.3 في المائة إلى صفر في 2015، في إطار مراجعة توقعاته الفصلية. وأظهرت خطة حكومية روسية لإنقاذ الاقتصاد، أن موسكو تنوي إنفاق ما لا يقل عن 2.34 تريليون روبل (35 مليار دولار)، لدعم اقتصادها في مواجهة تهاوي أسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد على خلفية الأزمة الأوكرانية. وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف روسيا درجة واحدة من "بي بي بي-" إلى "بي بي+"، مع نظرة مستقبلية سلبية، لأول مرة منذ عشر سنوات، كما خفضت وكالة وفيتش، التصنيف الائتماني لروسيا من (بي بي بي) إلى (بي بي بي-)، الأمر الذي يعني بلوغ الجدارة الائتمانية إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية سلبية. من جهة أخرى، أكدت تقارير إخبارية أن روسيا تعمل على التخلص من استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، بعدما قلصت حجمها بأكثر من 22 مليار دولار مرة واحدة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وتشير بيانات وزارة المالية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكيين إلى أن استثمارات روسيا في سندات الخزانة الأمريكية بلغت نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي 86 مليار دولار، مقابل 108.1 مليار دولار في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة انخفاضا للشهر الثالث على التوالي. وتحتل روسيا حاليا المركز الـ12 عالميا في قائمة الدول المستثمرة في سندات الولايات المتحدة، وكانت قد دخلت في قائمة الدول الأساسية المستثمرة في هذه السندات في عام 2008، حين رفعت من حيازتها لها بأكثر من 3.5 ضعف مرة واحدة من 32.6 مليار دولار إلى 116.4 مليار دولار، وفي نهاية عام 2013 بلغ حجم استثمارات روسيا في السندات الأمريكية 138.6 مليار دولار، ما يشير إلى أن روسيا خلال العام الماضي 2014 تخلصت من نحو 38 في المائة من هذه السندات ما يعادل 52.6 مليار دولار. وإلى جانب روسيا قامت الصين أيضا التي تعد أكبر مقرض للولايات المتحدة بتخفيض استثماراتها في السندات الأمريكية في شهر كانون الأول (ديسمبر) للشهر الرابع على التوالي بقيمة 6.1 مليار دولار إلى نحو 1.244 تريليون دولار. وتعتبر اليابان ثاني أكبر دائن لواشنطن بعد الصين حيث بلغت حيازتها من السندات نهاية العام الماضي 1.230 تريليون دولار، تليها بفارق كبير بلجيكا (335.4 مليار دولار)، كما تدخل البرازيل في قائمة أكبر عشر دول حيازة للسندات الأمريكية إضافة إلى سويسرا، وبريطانيا، وتايوان، وهونج كونج، ولوكسمبورج. يشار إلى أن سندات الخزينة الأمريكية هي عبارة عن أوراق مالية صادرة عن وزارة الخزانة بنسبة فائدة محددة تهدف إلى جمع المال من العموم ومن المؤسسات، وتعد إحدى أدوات تمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية الأمريكية، ويدور نقاش كثير حول سلامة هذه السندات وأمانها على المدى الطويل.