كشف تقرير اقتصادي متخصص عن احصائية تضم الدول الأعلى مديونية حول العالم، وذلك من خلال قياس الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى الدول التي تعاني من مستويات ديون غير مستدامة. وتصدرت اليابان نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 226% في عام 2013 حسب بيانات موقع «ذا ريتشست» وهي من أعلى النسب في العالم، حيث تعاني منذ أوائل التسعينيات ركودا مستمرا إلا أنها توجهت في الآونة الأخيرة لاتباع سياسات تيسير كمي لحل مشكلة الديون، مما أدى إلى انخفاض عملتها 18% في عام 2013. وتأتي زيمبابوي ثاني دولة متخلفة عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي منذ أكثر من 15 عاماً، حيث بلغت نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي 202%، وبدأت الدولة تعاني ارتفاعا شديدا في الأسعار منذ دعمها في عام 2000 لبرنامج ينطوي على انتزاع ملكية الأراضي من كبار الملاك من البيض وتسليمها إلى صغار المزارعين من السود. كما يقع الاقتصاد اليوناني تحت وطأة تسديد مليارات الديون لكل من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوربي فضلاً عن المؤسسات المالية الأخرى، وقد دفع تراجع الاقتصاد بنسبة تزيد عن 25% على مدى السنوات السبع الماضية إلى بلوغ نسبة الديون 169% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012. وفي لبنان أدى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تفاقم أزمة الديون خلال السنوات الأخيرة، ففي مارس/آذار 2014 حيث وصلت نسبة الدين إلى 163% من الناتج الاقتصادي، وساهم في زيادة الأزمة اندلاع الحرب الأهلية في جارتها «سوريا». وعلى الرغم من أن إجمالي ديونها تزيد عن مليار دولار فقط إلا أنها تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 200% في عام 2012، وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في الزيادة السريعة للديون ومنها تكاليف إعادة الإعمار بعد عدة عواصف شديدة. وفي دولة أنتيغوا وبربودا الواقعه على البحر «الكاريبي» وصلت نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 130% في 2010، إلا أن هذه النسبة بدأت في التراجع حتى بلغت 89% في عام 2014، وتعتمد البلاد بشكل كبير على السياح من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ومن ثم فإنها عانت بشدة نظراً للأزمة الاقتصادية في 2008. ومؤخراً تفاقمت أزمة الديون في إيطاليا مع الأزمة الاقتصادية في عام 2008 حيث بلغت نسبة الدين الإجمالي 130% من الناتج الاقتصادي، ونظراً لأن معظم هذه الديون محلية فإن هناك مخاوف من اندلاع أزمة مصرفية مجدداً إذا لم تعد البلاد قادرة على الوفاء بالتزاماتها. اما البرتغال فتعتبر ثاني الدول التي شهدت خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد تأزم قطاعها المالي، وبلغت نسبة الديون 129% من الناتج الاقتصادي في عام 2013، وخرجت «البرتغال» من برنامج الإنقاذ في صيف عام 2014 مما جعلها قادرة على الاقتراض من الأسواق العالمية. وتعاني مشكلة الديون منذ أمد طويل، حيث إنها تعتمد على الاستدانة لاستيراد السلع الضرورية والتي ارتفعت أسعارها بشكل حاد منذ أوائل الثمانينيات، ووصلت نسبة الديون 127.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012. وفي أيسلندا أفلست ثلاثة من البنوك الكبرى بالبلاد خلال الأزمة المالية في عام 2008، ولذا اضطرت إلى اقتراض أكثر من ملياري دولار من صندوق النقد الدولي لتجنب إفلاسها، وبلغت نسبة إجمالي الدين 118.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012.