أكدت نتائج استطلاع الرأي في إسرائيل في شأن وجهة التصويت في الانتخابات العامة المقررة في 17 الشهر المقبل، أنه رغم خسارة «ليكود» بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مقعداً أو اثنين قياساً باستطلاعات الأسبوع الماضي، إلا أن معسكر أحزاب اليمين – المتدينين المتشددين ما زال يتفوق بعدد كبير من المقاعد البرلمانية على معسكر الوسط – اليسار، حتى إن دعمته «القائمة المشتركة». في غضون ذلك، تنذر الإفادات التي قدمها للشرطة المدير السابق لمنزل رئيس الحكومة ميني نفتالي بأن يتم فتح تحقيق جنائي مع «شخصيات رفيعة» في مكتب رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة نفسه وزوجته سارة، لكن الأمر إن حصل سيكون بعد الانتخابات المقبلة. ودلّت نتائج الاستطلاعات إلى أن الحزبين الكبيرين، «ليكود» اليميني و»تحالف «المعسكر الصهيوني» الوسطي («العمل» و»الحركة») بقيادة اسحق هرتسوغ، يراوحان مكانهما منذ أسابيع (22-25 مقعداً لكل منهما) بفعل عدم تأثر الإسرائيليين حتى الآن من حملتهما الانتخابية، وهو ما حدا بـ «المعسكر الصهيوني» إلى استقدام المستشار الكبير في العلاقات العامة رؤوفين إدلر على أمل أن ينجح في التحليق بالحزب، ليتقدم على منافسه بأربعة أو خمسة مقاعد. وطبقاً لاستطلاعي «معاريف» والإذاعة العامة، فإن غالبية ساحقة من مصوتي «ليكود» أكدت أنها لم ولن تتأثر بأي «فضيحة» تُنسب إلى رئيس الحكومة. وبينما قال 67 في المئة من مصوتي «ليكود» (استطلاع «معاريف») إن نشر التقرير عن المصروفات الزائدة في منزلي رئيس الحكومة لم يغير موقفهم من الحزب (في مقابل 20 في المئة قالوا إنه قد يؤثر)، ارتفعت نسبة عدم المتأثرين في استطلاع الإذاعة العامة إلى 88 في المئة في مقابل 7 في المئة فقط قالوا إنهم قد يغيرون رأيهم ولن يصوتوا للحزب. وبحسب هذا الاستطلاع، فإن 36 في المئة قالوا إن نشر التقرير يعزز دعمهم للحزب ولنتانياهو. وبحسب الاستطلاعين، يحصل «المعسكر الصهيوني» على 24 مقعداً بينما «ليكود» على 22-24، يليهما حزب المستوطنين «البيت اليهودي» المتطرف بزعامة وزير الاقتصاد نفتالي بينيت (13)، ثم «القائمة (العربية) المشتركة» (12)، و»يش عتيد» الوسطي بقيادة وزير المال السابق يئير لبيد (10-12)، و»كلنا» اليميني المعتدل بقيادة وزير الاتصال السابق المنسلخ عن «ليكود» موشيه كحلون (8)، وحركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة (7-8) والأخرى الأشكنازية «يهدودت هتوراه» على 7، وحزب «ميرتس» اليساري على 5-6، وحزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على 5، والحزب الديني الجديد الأكثر تطرفاً بزعامة وزير الداخلية السابق إيلي يشاي على 4 مقاعد. وتعني هذه الأرقام أن معسكر اليمين – المتدينين يحصل على غالبية من 59-60 مقعداً (من مجموع 120)، مع احتمال أن ينضم إليه حزب «كلنا» اليميني بقواعده. ويحصل معسكر الوسط – اليسار – العرب على 51-54 مقعدا. وأشار الاستطلاعان إلى أن نحو 20 في المئة من المستطلعين لم يحسموا موقفهم بعد، لكن معد استطلاع الإذاعة العامة أشار إلى أن الغالبية العظمى من المترددين تتأرجح داخل المعسكر ذاته وليس بين المعسكرين، ما يعني عدم تأثر النتائج النهائية عندما يحسم هؤلاء قرارهم. لكن رغم تقدم المعسكر اليميني الديني بوضوح على منافسه، ما زال معلقون بارزون يتوقعون أن يفضل نتانياهو، في حال جاءت النتائج في صناديق الاقتراع مماثلة لنتائج الاستطلاعات الحالية، حكومة «وحدة وطنية» يكون «ليكود» و»المعسكر الصهيوني» ركيزتيهما، على حكومة يمينية ضيقة، وذلك لتفادي ابتزازات متوقعة من الأحزاب اليمينية والدينية، ولحاجة نتانياهو إلى شخصية معتدلة مثل هرتسوغ أو شريكته تسيبي ليفني تلمع صفحة الحكومة على الحلبة الدولية. تقرير «مراقب الدولة» في غضون ذلك، عاد «تقرير مراقب الدولة» عن نفقات منزلي رئيس الحكومة الرسمي والخاص والتبذير غير المبرر للمال العام، إلى مركز اهتمام الساحة الإعلامية مع الإفادة التي أدلى بها اول من أمس لخمس ساعات المدير السابق لمنزل رئيس الحكومة ميني نفتالي في مكاتب «وحدة مكافحة الغش والفساد» في الشرطة الإسرائيلية، وذلك بناء لتعليمات المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين لفحص شبهات باحتمال أن يكون سلوك الزوجين نتانياهو ينطوي على مخالفات جنائية، مثل استغلال الأموال العامة للصرف على أمور شخصية. وجاءت إفادة نفتالي بعد حصوله على «حصانة» تحميه من تجريم نفسه، وبعد اتهامات رئيس الحكومة وأوساطه بأنه السبب في التبذير غير المبرر في المنزلين. ورأى خبراء في القانون ان لموافقة وزارة القضاء على منح نفتالي الحصانة دلالات كبيرة، إذ جرت العادة «أن تُمنَح الأسماك الصغار هذه الحصانة للإيقاع بأسماك القِرش». وتوقع هؤلاء أن يكون نفتالي قدم إفادات مسنودة بأدلة عن تعليمات غير قانونية تلقاها هو وغيره من العاملين في المنزل من شخصيات رفيعة في مكتب رئيس الحكومة في شأن مصروفات المنزلين. ولم يستبعد بعض المعلقين أن تؤدي هذه الإفادات إلى استدعاء هذه الشخصيات، وربما نتانياهو وزوجته، لتقديم إفاداتهم في ظل الإنذار القضائي، لكن ليس قبل موعد الانتخابات لضيق الوقت. ويأخذ نتانياهو هذه الإفادة على محمل الجد، إذ استدعى أحد أبرز المحامين الجنائيين يعقوف فاينروط للدفاع عنه، وهو الذي سبق أن برّأ ساحته من قضية جنائية.