مضى وقت طويل منذ أُعلن اعتزام وزارة العدل استحداث مجلس أعلى للأسرة، ولكن لم يحدث أي تحرك في اتجاه هذا المطلب الهام، وأظن أننا اليوم نكرر المطالب ذاتها إلا أنه ينبغي أن يكون هناك مجلس أعلى "للمرأة"، ما سيشكل فارقا فعليا في الدور والمهام، وليس "للأسرة" فقط، بحيث أن هذا يكون أشمل وأكمل من ربطه وتقنينه بالأسرة، وألا يتم ربطه بوزارة العدل، وإلا سيكون مصيره محدوداَ وينتهي إلى الأدوار نفسها التي انتهت إليها الجمعيات الخيرية، إضافة إلى أن شؤون الأسرة تختص بها المحاكم الأسرية والشؤون الاجتماعية. أن نحظى بمجلس أعلى للمرأة وهو الأمر الذي ليس مستحيلا، أو مطلبا متجاوزا، فإن كل ما نحتاج إليه هو قرار للبدء وسيكون المطلب واقعا. تشكيل مجلس أعلى للمرأة يصب في مجرى مؤازرة الوطن والمستقبل للمرأة وللأسرة. وليكون للمرأة مكان في الوزارات والهيئات الحكومية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة. ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة. على أن يكون المشروع هيئة مستقلة وتدعم بالمقترحات التشريعية والقانونية وبتخصيص مالي من ميزانية الدولة، وأن يتم تعيين العناصر النسائية المؤهلة لاتخاذ القرار. إن استحداث المجلس الأعلى للمرأة -إن تم تشكيله وتنفيذه- سيؤدي إلى شراكة فعالة وتأثير كبير في صياغة السياسات والبرامج المتصلة بحياة المرأة السعودية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي تدعم مشاركتها في التحول الإيجابي للمجتمع على كل الأصعدة. إيجاد مجلس أعلى للمرأة خطوة إيجابية للنظر في شؤون المرأة واحتياجاتها باعتبار أن المرأة تواجه ضغوطات كثيرة وتعترضها مشكلات تنفيذية كثيرة، سواء من الأسرة أو المجتمع وهي تمثل الحلقة الأضعف في كثير من القضايا، الأمر الذي نأمل أن يتغير في حالة إنشاء المجلس ودعمه بصلاحيات أساسية في شؤونهن. الجهود المبذولة لأجل تحسين مكانة المرأة ودورها، وإشراكها في التنمية يتحقق الآن، من خلال متابعة وتقييم تنفيذ السياسات العامة فيما يختص بالمرأة. المجلس الأعلى للمرأة سيكون داعما ومحركا لكل احتياجات المرأة من خلال تقديم الاقتراحات المتعلقة بها وإبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على الجهات المتخصصة، والتوصية باقتراح مشاريع القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاعها. سواء كانت امرأة عاملة في قطاعات الدولة أو غير عاملة، بحيث يتساوى الجميع في كونهن مواطنات، من خلال وضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع.