لما توفي الأمير/ سلطان، رحمه الله، قال لنا الدكتور/ راشد المبارك، رحمه الله: إن ما أنفقه في وجوه البر، عن طريقي أنا فقط، يزيد عن الـ(200) مليون ريال، في نحو (40) عاماً! وحينما أطلعنا على الملف الذي أشرنا إليه في مقالة أمس قال: لم يرفض لي الأمير سلطان طلباً قطُّ، إلا التدخل في قضية (المعلم المتهم بالردة عن الإسلام) الشهيرة! وعزا سبب ذلك إلى أن آل سعود لا يتدخلون في عمل القضاة؛ احتراماً لاستقلالية القضاء، منذ الملك عبدالعزيز، حين اختصم مع أحد المواطنين لدى القاضي سعد بن عتيق، الذي أصرَّ على حضور الملك بصفته الشخصية لا بصفته الرسمية! وحين حضر لم يدخله المنزل، وحكم بينهما على عتبة الباب؛ فلما رضيا بالحكم، رحب بالملك وأكرمه ضيفاً عزيزاً!! حقيقة (أن القضاء مستقل)، وأن أبناء عبدالعزيز صارمون في احترامه، تؤذي كثيراً ممن لا يسرهم أن يكون في بلادنا وحكامها خير!! ولكنها في الوقت نفسه، تعيدنا إلى تكرار المطالبة بضرورة تقنين القضاء؛ حماية لمقام القضاة أنفسهم، وإبراءً لذمتهم قبل ذمة ولاة الأمر! فالسلطة المطلقة فسادٌ مطلق، كما يقولون! وإن كان ما يزال في القضاة الكثير من (ابن عتيق)، فإن الزمن لم يعد زمن عبدالعزيز! ولا نعرف قاضياً يقدس نفسه، ويزعم العصمة من الزلل، والضعف البشري، ناهيك عن (المَسِّ) اسم الله علينا!! ولا نعرف من يحترم نفسه ويطالب بأي قانون (قد) يتعارض مع كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، القائل في الحديث المرفوع: القُضَاةُ ثلاثة، قاضيان في النَّارِ، وقاضٍ في الجنة، قَاضٍ قضى بغير حَقٍّ وهو يعلم فذاك في النَّار، وقاضٍ قضى وهو لا يعلم فأَهلك حقوق الناس فذاك في النار، وقاضٍ قضى بِحَقٍّ فذاك في الجنة ! وعليه: فمعرفة الحق هي الفيصل، والحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، كما يقول سيدنا علي! والتقنين خير وسيلة لمعرفة الحق، ولا داعي لاستقدام تجارب آخرين، ولدينا تجربة رائدة في (ديوان المظالم) سابقاً، و(المحكمة الإدارية) حالياً! والهدف في النهاية هو تحقيق العدل، بأدق وأوضح ما يمكن لبشرٍ، في الألفية الثالثة!! نقلا عن مكة