< أكدت مصادر موثوق بها لـ «الحياة» أن شرطة منطقة الرياض أحالت المتهم بنهب قرابة 400 مليون ريال من 6 آلاف مواطن خليجي، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة للتحقيق في ملف القضية، ومعرفة مصير الأموال الخاصة بالمستثمرين. وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية سلّمت المتهم بكامل أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي باشرت التحقيق مع المتهم للنظر في شكاوى المواطنين قبل إحالتها للجهات ذات الاختصاص. من جهة أخرى، شرع عدد من المتضررين في توكيل محامين لتولي الترافع في القضية، سواء أمام جهات التحقيق، أم في المحاكم الشرعية، أم في وزارة التجارة، فيما يترقب العشرات من المتضررين في السعودية ودول الخليج ما ستنتهي إليه إجراءات التحقيق مع المتهم قبل اتخاذ الخطوات اللازمة في القضية. جاء ذلك بعد أن سلّم المستثمر السعودي، المتهم بنهب قرابة 400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون، نفسه إلى شرطة منطقة الرياض مساء أول من أمس، بعد تزايد الشكاوى المرفوعة ضده أمام الجهات المختصة، بينها إمارة منطقة الرياض، إذ لجأ عشرات المواطنين إلى الإمارة لتقديم شكوى ضد المستثمر مطالبين بإعادة أموالهم، بعد أن وقّع معهم عقوداً استثمارية للعمل في مشاريع عدة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات. وكانت الجهات المختصة بمنطقة الرياض أوقفت خدمات المستثمر بعد أن تقدم المواطنون المتضررون بشكاوى إلى جهات عدة أبرزها وزارة التجارة والصناعة، وأفادت تلك الشكاوى بتعرضهم لـ «النصب والاحتيال» من المجموعة التي يملكها المستثمر السعودي (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعد توقيع عقود تدر عليها مبالغ شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال شهرياً لمدة ثلاثة أعوام، إذ بدأت وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الرياض التحقيق في ملف قضية الاستثمار التي بدأت قبل أشهر. يذكر أن المستثمر المتهم في القضية بدأ بجمع الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياض والمدينة المنورة، ومكة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت بتصنيع حاويات «صناديق» للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات