بريدة 30 ربيع الآخر 1436 هـ الموافق 19 فبراير 2015 م واس نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس، ورشة عمل بعنوان " التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها"، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بمدينة بريدة . وأوضحت الورشة أنه حسب إحصائيات عام 2012م بلغت نسبة نمو مركبات النقل الخفيف في المملكة 7%, حيث تعد من أكبر المعدلات المسجلة عالميا، مقارنةً بالدول المتقدمة الكبرى، وأن قطاعات النقل المختلفة تستهلك 23% من إجمالي الطاقة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة، وأن 90% من هذا الاستهلاك يذهب لمركبات النقل البري الخفيفة والثقيلة بمعدل760 ألف برميل مكافئ سنويا. وبينت الورشة أن المسوحات والدراسات تتوقع أن يرتفع استهلاك للوقود إلى مليون و700 ألف برميل عام 2030م مع تزايد أعداد السيارات إلى ما يقارب 72 مليون سيارة . وأشار الأمين العام لغرفة القصيم زياد بن علي المشيقح خلال الورشة إلى الأهمية التي يكتسبها برنامج كفاءة الطاقة، وضرورة إحاطة المستهلك ومعرفته بفائدة بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، وأن تكون ظاهرة أمام المستهلك ليعلم مدى نسبة استهلاك المركبة للوقود، مشدداً على حرص التجار والوكلاء والموزعين للمركبات التعامل مع المستهلك بشفافية من خلال بيانات بطاقة اقتصاد الوقود، وترك حرية الاختيار الأمثل لها وفقاً لمعايير موثوقة، وبما يتناسب مع إمكانياته وقدرات المستهلك الشرائية. وأفاد المشيقح أن الورشة تأتي في إطار الحملة التوعوية التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية في عموم مناطق المملكة، بمشاركة وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للمرور، مبيناً أنها تستهدف في المقام الأول حماية المستهلك من الغش والتلاعب، بالإضافة إلى وضع معايير ومقاييس محددة للمركبات المستوردة والمعروضة للبيع سواءً عبر الوكلاء أو المستوردين للسيارات بحيث تكون ذات مواصفات عالية الجودة تسهم في التقليل والاقتصاد من كمية الوقود المستهلك في قطاع النقل البري. // يتبع // 18:38 ت م تغريد